أخنوش يجتمع غدا بالنقابات و”الباطرونا” في إطار لجنة الحوار الاجتماعي

وخلال هذا الاجتماع، ستكون أمام النقابات فرصة للإدلاء بملاحظاتها بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما سيشكل فرصة لها لتجديد مطالبها لحكومة أخنوش بتحسين وضعية الطبقة العاملة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد تفعيل الحكومة لجزء من التزاماتها المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة، و10 في المائة بالنسبة للقطاع الفلاحي، فضلا عن الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، و الرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين.