حماة المال العام يطالبون بفتح تحقيق في منح ميراوي صفقة لمكتب وهبي للمحاماة للدفاع عن وزارته

اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام والمحامي بهيئة مراكش، أن الصفقة التي وقعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع مكتب المحاماة لعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، “تعمق فضائح وزير التعليم العالي المتتالية وتجعله قاب قوسين أو أدنى من مغادرة سفينة الحكومة”.

وقال الغلوسي في تدوينة له، أن وزير التعليم “يدافع عن صفقته مع وزير العدل ومكتبه للمحاماة، ويؤكد أن الوزارة في حاجة إلى مكتب مثل مكتب الأستاذ وهبي عبد اللطيف للدفاع بشكل جيد عن قضايا وملفات الوزارة”، معتبرا أنه “مهما تعددت التبريرات والمسوغات التي صاغها مكتب وزير التعليم العالي فإن الأمر يشكل فضيحة كبرى بكل المقاييس واستمرارا لسياسة “اعطيني نعطيك “”.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن الصفقة “تشكل تعبيرا من وزير التعليم العالي عن وفائه لأمين عام حزبه الذي اقترحه للاستوزار ويريد أن يرد له الجميل من المال العام، إنه تجسيد حي وصارخ لسياسة الريع الحزبي خاصة وإن السيد وزير العدل سبق أن أهدى سيارة فخمة من نوع مرسيدس للوزير ودائما من المال العام، هذا فقط هو الظاهر أما المستور فالعلم عند الله تعالى”، حسب تعبير الغلوسي.

وحسب الغلوسي فوزير العدل “يصر على إدخال تعديل على مشروع قانون المسطرة الجنائية لحرمان الجمعيات الحقوقية من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية بخصوص فساد بعض المسؤولين لأن ذلك سيزعجه حتما وسينغص عليه نعمة المنافع والعطايا من المال السايب”

وأضاف الغلوسي بأن صفقة وزير التعليم العالي مع مكتب عبد اللطيف وهبي “تشكل مثالا حيا لتضارب المصالح وتوضح كيف ينظر المسؤولون في هذا البلد إلى المركز الوظيفي والحكومي”، مشيرا إلى أنهم “يستغلون مراكزهم أبشع استغلال لقضاء مصالحهم ولكنهم لا يجدون أي حرج للحديث عن الشفافية والحكامة والنزاهة أمام الكاميرات”.

وطالب الغلوسي بتدخل رئيس الحكومة، و”تحمل مسؤوليته الدستورية والسياسية وأن يبادر إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الشبهة الواضحة للعيان وترتيب الجزاءات الضرورية”، مبرزا أن ذلك “يفرض عليه تنوير الرأي العام وتوضح موقف الحكومة من هكذا ممارسات”، ممارسات وصفها الغلوسي بأنها “تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي ومع اليمين الدستورية التي أداها الوزراء والتي تفرض إعلاء المصلحة العليا للوطن فوق أية مصلحة خاصة”.

وختم الغلوسي كلامه بأن “ما أقدم عليه وزير التعليم العالي رغم محاولته تجميل ممارسة قبيحة تشكل استمرارا للفساد والريع في الحياة العامة ،سلوك يفرض على الحزب الذي ينتمي إليه الوزيران أن يعرضهما على مجلس تأديبي لمخالفتهما للضوابط الحزبية وأخلاق العمل السياسي النبيل إسوة بمنتخبي تارودانت الذين عرضهم الأمين العام للحزب على المجلس التأديبي لمجرد تعبيرهم عن رأي يخالف رأيه كرئيس لبلدية تارودانت”.