ضحايا “النصب العقاري” يحتجون أمام المجلس الأعلى للقضاء (صور)

نظمت جمعيتي الولاء بيرلا أندلسيا وجمعية أندلسيا بيتش بالإضافة إلى عدد من منخرطي و منخرطات ودادية أبواب البحر، وقفة احتجاجية صباح يومه الأربعاء، أمام المجلس الأعلى للقضاء، تزامنا مع اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف العاشر من غشت من كل سنة.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية “تعبيرا صريحا عن المآسي و المظالم التي تواجه المهاجر بصفة عامة و المهاجر الذي وقع ضحية مافيا العقار عن طريق الوداديات بصفة خاصة”، حيث طالب المحتجون بتسريع البحث في عدد من الشكايات التي تم تقديمها والتي تخص تبديد أموال ودادية من قبل رئيسها نوفل الوردي المتابع بتبديد 25 مليار سنتيم.

وانظم إلى الوقفة الاحتجاجية عدد من ضحايا النصب والإحتيال من مافيا العقار والتي تتكون من منعشين عقاريين ينشطون في ميدان الإعمار و التعمير، بجهة الدار البيضاء الكبرى بصفة عامة و بمنطقة المنصورية بصفة خاصة.

حري بالذكر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرر سنة 2021، توقيف ثلاث قضاة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بسبب الشبهات التي تحوم حول قرارهم القاضي بتمتيع رئيس ودادية، متهم باختلاس أموال 1240 شخصا، بالسراح المؤقت، في الملف الذي بات يعرف بقضية ودادية “أتلانتيك بيتش” بالمنصورية.

واعتمد الرئيس المنتدب للمجلس آنذاك، على تقرير أعدته لجنة التفتيش، التي وقفت على عدة خروقات جسيمة في الملف المذكور.

وازدادت الشبهات بعد استفادة قضاة من مشاريع “ودادية المحيط الأزرق” السكنية، التي يتابع رئيسها، نوفل الورادي، بتبديد مبلغ 25 مليار سنتيم، وفق ذات المصادر.

وتجري المفتشية العامة حسب نفس المصدر أبحاثها حول ملابسات الخطأ المرتكب والأسباب التي دفعتهم الى الوقوع فيه ناهيك عن ظروف البث في السراح المؤقت من قبل هيأة رئيسها كان يعلم أنه سيغادرها.

وحسب ما نشرته جريدة الصباح، “إن التحقيقات متواصلة على أكثر من مستوى وتهم الاستماع الى الهواتف لتحديد إن كانت هناك شبهات تحوم حول إطلاق سراح المتهم وفرضية وجود متدخلين. تقول الجريدة، مؤكدة أن هناك قضاة ضمن المستفيدين من الودادية السكنية المدان رئيسها”.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد قررت بشكل مفاجئ، أواخر شهر دجنبر 2021، تمتيع رئيس ودادية المشروع السكني المعروف بـ”أتلانتيك بيتش” بالمنصورية ضواحي المحمدية، بالسراح المؤقت مقابل كفالية مالية تبلغ 110 ألف درهم، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته وأمين مالها بالسجن النافذ عشر سنوات.