أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الحكم على رئيس فرعها بواد زم، كما جددت مطالبتها بالكف عن متابعة المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها أنها تابعت عن “كثب، وبكثير من الاستنكار، مجريات المحاكمة التي استهدفت المدافع عن حقوق الإنسان والناشط النقابي والسياسي الرفيق سعيد عمارة، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بواد زم، والحكم الجائر الصادر في حقة عن ابتدائية واد زم يوم الخميس 21 يوليوز 2022، بسبعة أشهر، منها ثلاثة أشهر نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6000 درهم، بالتهمة الجاهزة والمعتادة: “إهانة موظف أثناء القيام بعمله”، وذلك على إثر الشكاية الكيدية التي رفعها ضده قائد المحلقة الإدارية الأولى المعروف في واد زم بمثل هذه الشكايات التي طالت عدة مواطنين”.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، : “وهي تواكب ملف الرفيق سعيد عمارة منذ لحظة احتجازه مكبل اليدين داخل أحد المكاتب بالمحجز البلدي من طرف المشتكي قائد المحلقة الإدارية الأولى، وبطريقة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، إذ لم يلتزم القائد بما تفرضه عليه وظيفته كضابط للشرطة الإدارية في إعداد تقرير بخصوص الواقعة، مما جعل من عملية التوقيف احتجازا إداريا لا يستند على أي سند قانوني وتجاوزا خطيرا لوظيفة القائد. لتنضاف إلى جملة من الخروقات التي دونتها هيئة الدفاع خلال أطوار هذه المحاكمة ومجرياتها، حيث تم تثبيت التهمة بالاستناد على شهود الإثبات الذين هم تحت إمرة الطرف المشتكي، وبالتالي طرفا في القضية، في حين لم يؤخذ بإفادات وتصريحات شهود النفي، مما يجعل من هذه المحاكمة، كنظيراتها الانتقامية، محاكمة غير عادلة لما شابها من تمييز وعدم مساواة بين المواطنين والمواطنات خلال العرض أمام العدالة”.
واعتبر المكتب المركزي للجمعية، أن “هذه الممارسات المسلطة على عضوات وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي امتداد لمسلسل التعسف والتضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وكافة مكونات الحركة الديمقراطية بالمغرب، في خرق خطير لسيادة القانون وانتهاك لحرمته؛ مما يشكل تهديدا فعليا للمكتسبات الجزئية، التي حققها الشعب المغربي، بعد تضحيات جسام”.
واستنكرت الجمعية “حكم الإدانة الصادر في حق سعيد عمارة والقاضي بسجنه بسبعة أشهر، منها ثلاثة أشهر نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6000 درهم باعتباره حكما ظالما، صدر عن محاكمة انتفت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة”.
وأدانت الجمعية ما اعتبرتها “الممارسات السلطوية لقائد المقاطعة الأولى بمدينة واد زم”، ومطالبة ب”فتح تحقيق إداري وقضائي نزيه ومحايد بخصوصها وبخصوص تجاوز ذات القائد لوظيفته وممارسته للشطط حين لجأ إلى فعل قروسطي وتكبيل يدي الرفيق سعيد عمارة واحتجازه في مكان معد للعمل، وترتيب ما يلزم عن ذلك”.
وجددت تضامنها الكامل والمبدئي مع الرفيق سعيد عمارة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم، ومطالبته بإسقاط التهم عنه والإفراج الفوري عنه؛
وأدانت، أيضا، “بما يطال الحقوق والحريات من انتهاك متصاعد، وما تتعرض له الجمعية والحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان من قمع وترهيب”.
