السباق لخلافة بوريس جونسون على رأس الحكومة البريطانية قد يشمل 12 مرشحا

بعد إعلانه الخميس الاستقالة من رئاسة الحكومة البريطانية، بدأ الجمعة سباق بين ما قد يصل إلى 12 مرشحا لخلافته في داونينغ ستريت. وبينما تتنافس شخصيات بارزة في حزب المحافظين حاليا لقيادة البلاد، من المتوقع دخول أسماء أقل شهرة في السباق الذي قد يستمر لأسابيع، وربما لأشهر. يأتي هذا بينما تحث أحزاب المعارضة الحزب الحاكم على التخلص من جونسون وإخراجه من منصبه بأسرع وقت ممكن.

وقال جونسون الخميس، إنه سيتنحى عن منصبي زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني، بعدما قدم أكثر من 50 وزيرا ومسؤولا بالحكومة استقالاتهم، وأبلغه العديد من نواب البرلمان بأنهم لا يريدون بقاءه في المنصب.

وتتنافس شخصيات بارزة حاليا على خلافة جونسون، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو حتى شهورا. ومن المتوقع أن يدخل بعض أعضاء البرلمان الأقل شهرة حلبة المنافسة.

وسيستمر جونسون، الذي أسقطته سلسلة من الفضائح وفقدان الثقة بنزاهته، في منصبه في الوقت الحالي، وهو وضع يقول معارضون له وكثيرون داخل حزبه إنه لا يطاق.

وقال إد ديفي زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي “أعتقد أنه يتعين على أعضاء البرلمان من حزب المحافظين التخلص منه اليوم”.

ومضى قائلا “هو أمر سخيف بذاته أن يكون (جونسون) القائم بأعمال رئيس الوزراء. لم يهتم بشيء أبدا أو يرعه في حياته”.

ودعا حزب العمال، وهو الحزب المعارض الرئيسي، جونسون لترك موقعه فورا، وتعهد بإجراء تصويت على الثقة في البرلمان إذا لم تتم الإطاحة به على الفور.

وتعهد جونسون بألا يُجري أي تغييرات سياسية كبيرة يمكن أن تقيد يدي خليفته.

وقال المتحدث باسمه للصحافيين “ستركز الحكومة بالأساس على تنفيذ السياسة المتفق عليها سابقا، والوفاء بالتعهدات المعلنة، ولن تعمل على إجراء أي تغييرات مالية كبيرة كما لن تسعى إلى نقض أي سياسة متفق عليها في السابق”.

أسقطت جونسون، الذي فاز قبل أقل من ثلاث سنوات في الانتخابات بأغلبية كبيرة، فضائح تضمنت انتهاكات لقواعد الإغلاق العام للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 وتجديدا فاخرا لمقر إقامته الرسمي وتعيين وزير متهم بسوء السلوك الجنسي.

وفي خطابه إلى الشعب البريطاني الذي أعلن فيه عن ترك منصبه، لم يستخدم جونسون كلمة “سأستقيل” أو “استقالة”، ووصف رحيله القسري بأنه “غريب”. ويعد هذا استمرارا للارتياب في سلوكه، حتى أن رئيس الوزراء المحافظ السابق جون ميجور قال إن جونسون لا بد أن يغادر الآن.

وقالت صحيفة التايمز في مقالها الافتتاحي إن “السماح لرئيس وزراء استقال وزراؤه بشكل جماعي في ظل غياب الثقة بقيادته بالبقاء في منصبه لا يمكن أن يكون لصالح المصلحة الوطنية”.

ونفى حليف لرئيس الوزراء مزاعم عن أن جونسون مستمر في شغل المنصب لسبب واحد، وهو أنه يريد أن يقيم حفلا في مقر إقامته الريفي الرسمي بزفافه على زوجته كاري. وتغير الآن مكان الحفل الذي سيقام في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي غضون ذلك، يسعى العديد من المحافظين إلى خلافته مع وجود عدد وفير في المرشحين الطموحين.

ولم يؤكد رسميا حتى الآن غير ثلاثة على رغبة كل منهم في أن يكون الزعيم التالي للحزب، وهم المدعية العامة سويلا بريفرمان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان توم توغنهات وريشي سوناك وزير المالية السابق. لكن هناك تكهنات عن نحو 12 آخرين يفكرون في الترشح للمنصب.

ومن بين أولئك الذين يعتبرون مرشحين رئيسيين، وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس، على الرغم من أنهما لم يعلنا عن نيتهما الترشح حتى الآن.

وعلى الرغم من أن القواعد المحددة للسباق وجدوله الزمني لم يحددا بعد، سيقلص النواب المحافظون عدد المرشحين إلى إثنين في النهاية، ثم سيقرر أعضاء الحزب، الذين يقل عددهم عن 200 ألف شخص، أيهما سيكون زعيم الحزب ورئيس الوزراء المقبل.

ويواجه الإقتصاد البريطاني تحديات جمة، تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الدين وتراجع النمو. كما يقلص المواطنون إنفاقهم المالي بأقسى ما يمكن منذ عقود، وكل ذلك على خلفية أزمة طاقة تفاقمت بفعل الحرب في أوكرانيا والتي تسببت في ارتفاع كبير في أسعار الوقود.

وهناك اضطرابات صناعية متنامية أيضا مع إضرابات واسعة النطاق من جانب عمال السكك الحديدية في حين يهدد آخرون، من بينهم المعلمون والعاملون في الرعاية الصحية، بالإضراب.

وعلى الرغم من أن نجاحه الانتخابي في عام 2019 تأسس على وعده بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما زالت بريطانيا في مواجهة مريرة مع الاتحاد حول قواعد التجارة الخاصة بإيرلندا الشمالية.

وقالت صحيفة ديلي تليجراف في مقالتها الافتتاحية “مهما يكن القرار الذي سيتخذه الحزب بشأن خطوته المقبلة، فعليه أن يتخذه بسرعة… لن تفهم الدولة أو تغفر خوض سباق مطول على القيادة في خضم أزمة اقتصادية وتعرضها لخطر نشوب حرب أوسع نطاقا في أوروبا”.

(رويترز)