البريطانيون يديرون صفحة بوريس جونسون بسبب فضائحه المتكررة

لم يتمكن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في نهاية المطاف من الصمود أمام سيل جارف من مغادرات وزرائه والدعوات إلى الاستقالة التي انهالت عليه من كل جانب. فإذا بدا، يوم الأربعاء، مصمما على البقاء في السلطة، فقد انتهى المطاف برئيس الحكومة المحافظة، أمس الخميس، بالتنازل، وذلك في سياق اشتداد الأزمة التي أغرقته فيها الفضائح المتكررة. وهكذا، فقد حان الوقت الآن لخلافته.

وقال جونسون في سياق الإعلان عن استقالته من رئاسة حزب المحافظين، ممهدا الطريق لتعيين رئيس وزراء جديد “في السياسة، ليس هناك شخص لا غنى عنه”.

وبعد استقالته، اعترف بأن الأمر يتعلق بكل وضوح برغبة الحزب المحافظ في صعود قائد جديد، وبالتالي رئيس وزراء جديد، موضحا أن “عملية اختيار قائد جديد ينبغي أن تبدأ الآن، والإعلان عن البرنامج سيتم الأسبوع المقبل”. وإلى ذلك الحين، ستظل حكومته في السلطة، كما هو الشأن بالنسبة له، وذلك إلى حين اختيار الزعيم الجديد.

ولم يكن بوريس جونسون يخشى تصويتا بحجب الثقة. لأنه، بعد فوزه في التصويت، الذي أطلقه النواب المحافظون في يونيو قصد الإطاحة به، حصل على حصانة لمدة اثني عشر شهرا. ومن ثم، كانت الاستقالة هي الخيار الوحيد أمامه لمغادرة داونينغ ستريت، علما أن الملكة ليس لها أية سلطة في هذا الشأن.

وقد ازداد الضغط من جميع الجهات، وفي المقام الأول من داخل معسكره، حيث أكدت استطلاعات الرأي هذا المعطى. فبحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “سافانتا كومريس”، نشر يوم الأربعاء، فإن 72 بالمائة من البريطانيين يعتقدون أن رئيس الوزراء عليه أن يستقيل.

وبسبب القضايا المثيرة للإحراج وسلسلة التصريحات الكاذبة، عاش بوريس جونسون منذ أسابيع “أسوأ لحظات في حياته السياسية”، بعيدا عن نشوة الانتصار خلال بداياته بداونينغ ستريت في العام 2019، مع وعده بالتنفيذ الأمثل لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويرى المعلقون السياسيون في الصحافة المحلية أن تسلسل الأحداث هو مؤشر يحيل على الكيفية التي مارس بها بوريس جونسون سلطته، حيث تراكمت الاختلالات الوظيفية التي اعتقد أنه بوسعه محوها من خلال مضاعفة الاعتذارات العامة. ومع ذلك، هذه المرة، من الواضح أن وعوده وإقراره بالذنب لم تكن كافية.

وقد ألقى النواب باللوم عليه إزاء سلوكه وسلوك فريقه على وجه التحديد. وقال وزير الصحة ساجد جاويد في مجلس العموم، بعد ظهر الأربعاء خلال خطاب استقالته “المؤسسات والنزاهة ركيزتان أساسيتان لديمقراطيتنا”.

وبالنسبة لهذا الوزن الثقيل في حزب المحافظين، فإن “المشكلة تبدأ من القمة ولن يتغير ذلك. يطلب الجمهور أن نحافظ على الصدق والنزاهة في كل ما نقوم به”.

وشكل التمديد “غير القانوني” للبرلمان في العام 2019، الشكوك حول المحسوبية، انتهاك قواعد الحجر الصحي المرتبطة بالكوفيد، التجديد باهظ الثمن لشققه في داونينغ ستريت، أو الكشف عن تنظيم عدة حفلات داخل الحكومة خلال الحجر الصحي بين ماي 2020 وأبريل 2021، عوامل تظافرت لتؤدي إلى التخلي عن بوريس جونسون من قبل جميع المنتخبين، الذين شككوا فيه قليلا ولم يعودوا يعتبرونه فائزا محتملا.

وبينما أتيحت لهم فرصة إقالته من خلال سحب ثقتهم فيه، في أعقاب أمسيات 10 داونينغ ستريت في خضم تفشي الوباء، قبل التراجع خوفا من انتخابات جديدة، يخشى أعضاء الحزب المحافظ هذه المرة أن يفقد حزبهم السلطة في الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في العام 2024.

ومن أجل خلافته، ليس هناك نقص في المرشحين. حيث يتم تداول عشرة أسماء، هم وزير الخزانة المستقيل (المعادل لوزير المالية)، ريشي سوناك، وزير الدفاع السابق، بيني موردونت، وزير الصحة السابق، ساجد جاويد، والذين يوجدون في وضع جيد. وهناك أيضا ليز تراس، وزيرة الشؤون الخارجية، وبن والاس، وزير الدفاع أو حتى توم توجندهات، وهو جندي سابق يحظى بشعبية كبيرة بين المحافظين الوسطيين.

وقد يستمر اختيار خليفته حتى الخريف، بينما يعتزم بوريس جونسون الاستفادة من الأيام أو الأسابيع المتبقية له من أجل التذكير بحصيلته “الإيجابية”. فهو لا يخفي فخره بتجسيد البريكسيت، واسترجاع سيادة المملكة المتحدة، و”التدبير” الجيد للوباء و”قيادة الغرب في مواجهة الحرب بأوكرانيا”.

ويقول جونسون “السبب في أنني ناضلت بشدة خلال الأيام القليلة الماضية من أجل الاستمرار (…) ليس لأنني أردت ذلك، ولكن لأنني اعتقدت أن وظيفتي، واجبي، والتزاماتي تجاهكم هو مواصلة القيام بما وعدنا به في 2019”.