مندوبية التخطيط: النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الأول من هذه السنة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائ الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا، بلغ 0,3% خلال الفصل الأول من سنة 2022 عوض 2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وسجلت الأنشطة الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,5% وانخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 14,3%، حسبم أفادت به مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2022، اطلع عليها “الأول”، كما كشفت أن الطلب الداخلي، شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني،

وحسب ذات المصدر فقد انكمت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة التغيرات الموسمية بنسبة 13,9% في الفصل الأول من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 18,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وعزى هذا الانخفاض حسب المذكوة إلى التراجع الحاد للقيم المضافة، أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,3% عوض ارتفاع بنسبة 19,4%، وأنشطة الصيد البحري بنسية 7,3% عوض ارتفاع بنسبة 4,5%.

وبدورها عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا بنسبة 0,9% في الفصل الأول من سنة 2022 عوض 1,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 4٫8% عوض ارتفاع بنسبة 3%، وانخفاض الصناعات التحويلية بنسبة 2٫4% عوض انخفاض بنسبة 0٫8%، وكذلك إلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,7% عوض 1,4%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,8% عوض ارتفاع بنسبة 5,7%.

وأضافت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي، عرفت ارتفاعا بنسبة 4,4% خلال الفصل الأول من سنة 2022 بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 0,8% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعزت المذكرة ذلك إلى ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 25,3% عوض انخفاض قوي بنسبة 27,9%؛ النقل و التخزين بنسبة 5٫7% عوض انخفاض بنسبة 15٫5%؛ التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 5% عوض 5%؛ الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫8% عوض 4٫5%؛ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4% عوض 2٫3%؛ وإلى أيضا تراجع أنشطة الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2٫1% عوض 2٫7%؛ الخدمات العقارية بنسبة 1٫9% عوض 2٫5%.

وأفادت بأنه في المجموع، عرفت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,5% عوض انخفاض قدره 0,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

واعتبرت المندوبية في مذكرتها أنه في هذه الظروف وراعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة  0,2% عوض ارتفاع بنسبة 2,4%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 0,3% خلال الفصل الأول من سنة 2022 عوض 2% السنة الماضية.

كما سجلت المذكرة ارتفاع في المستوى العام للأسعار، حيث وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخل الإجمالي ارتفاعا بلغ  4,3% عوض 3,7% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4% مقابل 1٫7% نفس الفترة من السنة الماضية.

وشهد الاقتصاد الوطني تراجعا قويا للطلب الداخلي، حيث سجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 6,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,7%، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 0,8 نقطة عوض 6,8 نقطة.

هكذا، وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 6% خلال الفصل الأول من سنة 2021 إلى 1,1% مساهمة في النمو ب 0,7 نقط مقابل 3,5 نقطة.

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5,4% عوض 4,9% حيث ساهمت ب نقطة واحدة في النمو مقابل مساهمة ب 0,9 نقطة.

من جهة أخرى، سجل إجمالي تكوين الاستثمار الثابت من جهته تباطؤا بلغ 0٫7% عوض نسبة 3٫3% سنة من قبل بمساهمة في النمو بلغت 0٫2 نقطة بدل 0٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الأول من سنة 2022. وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6٫8% بدل 6٫2% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫6 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 2٫1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 6٫6% عوض انخفاض بنسبة 8٫2% مساهمة في النمو ب 2,1 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 2٫7 نقطة خلال السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 4٫8 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2021.

تفاقم في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,7% والتباطؤ القوي لصافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,6% عوض 50,2%، تراجع تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح من 5,8% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 4,3% خلال الفصل الأول من سنة 2022.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5,1% مقابل 8,2% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 25,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,3%.

وقد مثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 29,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2021 منتقلة من نسبة 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الى 4,1%.