تفاصيل جولة الحوار القطاعي بين وهبي والنقابة الوطنية للعدل

كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تفاصيل اجتماعه بمسؤولي وزارة العدل أول أمس الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة الرباط.

وأشارت النقابة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إلى أن جلسة الحوار القطاعي افتتح أشغالها وزير العدل بكلمة توجيهية، بحضور أعضاء المكتب الوطني وممثلي الإدارة في شخص الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات والكاتب العام للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، مؤكدا أنه على ذات المسافة من كافة الفرقاء الاجتماعيين ، و ملتزما في أفق شهر نونبر من هذه السنة باخراج القانون الاساسي الى حيز الوجود، وبخصوص مطلب المهندسين حول تعويضات الحساب الخاص، تعهد بأنه سيعمل ما في وسعه للاستجابة للمطلب.

وأوضحت النقابة الوطنية للعدل أنها التزمت بتقديم مقترحات حول تعديل قانونها الأساسي الذي لم يعد يستجيب لانتظارات شغيلة العدل الاجتماعية .

كما أشار البلاغ إلى سعي الوزارة إلى تنزيل العدالة المجالية للخدمات الاجتماعية (احداث مركب اجتماعي ببين الويدان )، ورفع منحة الحج وحذف الشرط الواقف على السن من اجل الاستفادة من المنحة انطلاقا من السنة المقبلة .

وبخصوص تعويضات الديمومة أكد مدير الميزانية والمراقبة أن جميع الملفات المتوصل بها والمكتملة يتم انجازها وصرفها للمعنيين مؤكدا أن سبب التأخر كان راجع لتشبت الخزينة العامة باقتطاع الضريبة وهو ما تفاوض بخصوصه وزير العدل حتى استطاع التمكن من الاعفاء، مع الالتزام بتجويد تعويضات الحساب الخاص لجميع السلالم وكذا تعويضات التنفيذ الزجري .

وأضاف البلاغ، أنه بخصوص دورية الانتقالات، تم تغيير المعايير لما يخدم مصلحة الموظفين مع الالتزام بفتح تطبيقية الدورة العادية، و أن الالتحاق بالأزواج أصبح مفتوحا طوال السنة.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على فتح تطبيقية إحصاء حملة الشواهد في أفق الاعلان على المباريات المهنية يستفيد منها خريجو هذه السنة.

بالنسبة للمهن القضائية ( خطة العدالة و المفوضين القضائيين) فانه سيتم تسليم النقابة الوطنية للعدل مشاريع القوانين المنظمة لهما للإطلاع وإبداء الرأي .