النقابة الوطنية للعدل تطالب وهبي بالتعجيل بعقد اتفاق إطار حول تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط

عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه قلرار المنع الذي طال المسيرة الاحتجاجية التي دعت اليها الجبهة الاجتماعية، معتبرا أنه مسا خطيرا بالحريات العامة ودولة الحق والقانون”.

وسجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه،  “ايجابية قرار وزير العدل بالقطع مع الملحقين من قطاعات اخرى بترؤس المؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وهو ما يؤكد فشلهم في تسيير مرافقها، وأن منصب المدير العام يجب أن يشغله عضو من بين منخرطي المؤسسة، وأن تحصينها وضمان استقلاليتها رهين بدمقرطتها وذلك بإشراك ممثلي النقابات في أجهزتها التقريرية للقطع مع منافع الريع”.

وأعلن المكتب الوطني “رفضه لمشروع تأبيد الوضع القائم بالمؤسسة بمشروع تعديل يعيد صياغة قانونها الأساسي بما يضمن استمرارية أجهزتها اللاديمقراطية والذي توصلنا بنسخة منه رسميا”.

واستغرب المكتب الوطني من “استمرارية بقايا الرميد في المناصب العليا بالوزارة ، الذين يمارسون التقية، وهو الشيئ الذي سيعطل أي محاولة لاصلاح قطاع العدل مستقبلا وإخراجه من أزمته المزمنة باعتبارهم أحد جيوب مقاومة اصلاح وتحديث الادارة القضائية”.

وجدد تأكيده على “احداث المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط مستقلة اداريا وماليا ولا تربطها اية صلة بفضاء تكوين باقي المهن القضائية الحرة”.

وطالب وزير العدل “بفتح تحقيق في نتائج التعيين في مناصب المسؤولية بالمفتشية العامة وأهلية شغلهم لممارسة مهام التفتيش”.

وقرر المكتب الوطني “مراسلة رئيس الحكومة بخصوص هدر 3500 منصب مالي عن المدة المتراوحة بين 2010 و 2018 كما جاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات الاخير، وترتيب الآثار القانونية في حق المتسببين في هذه الفضيحة الادارية والذين ما زالوا في موقع القرار بالوزارة وهو ما يهدد بالالتفاف على تقرير المجلس الاعلى للحسابات والافلات من العقاب ومصداقية مؤسسات الحكامة.

وطالب “بتعليل أسباب التأخير في صرف تعويضات الديمومة لموظفي العدل، ويستغرب استبلاد الموظفين واحتقار ذكاءهم بإعادة اجترار دورية عدد 12 د ي بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بدورية جديدة عدد 17 س 2/4 بتاريخ 24 ماي 2022 لتبرير العجز في تسيير مديرية تنحصر مجمل مهامها في صرف التعويضات”.

وطالب وزير العدل بالتعجيل بعقد اتفاق اطار حول تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.

وطالب الحكومة، أيضاً، “بالإسراع ببرمجة مشروع التنظيم الهيكلي للوزارة والمصادقة عليه، ضمانا للسير العادي لقطاع العدل”.