أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل ارتفاعا ب 0,7 في المائة خلال شهر مارس 2022 مقارنة مع شهر فبراير 2022.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر مارس 2022، أن هذا الارتفاع قد نتج بالخصوص عن ارتفاع الأسعار ب0,9 في المائة في “الصناعات الغذائية” وب1,3 في المائة في “صنع منتجات أخرى غير معدنية”، وب8,8 في المائة “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين”، وب2,6 في المائة في ” صناعة المشروبات” و ب 2,4 في المائة في “صناعة النسيج”، و ب 1,2 في المائة في “صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات”، و ب 4,8 في المائة في “صنع الأثاث”.
وكذا إلى تراجع الأسعار، حسب المصدر ذاته، ب0,3 في المائة في قطاع “التعدين”، و ب 0,1 في المائة في” صناعة الجلد والأحذية”.
وفي ما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات الاستخراجية”، تضيف المندوبية، فقد عرف ارتفاعا ب0,1 في المائة خلال شهر مارس 2022.
أما بشأن الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج بالنسبة ل”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر مارس 2022.
