صندوق النقد الدولي يؤكد أن الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط تحيط بها درجة كبيرة من عدم اليقين

قال صندوق النقد الدولى، إن الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحيط بها درجة كبيرة من عدم اليقين، تهيمن عليها مخاطر التطورات السلبية لعدد من القضايا أبرزها استطالة أمد الحرب في أوكرانيا، وفرض المزيد من العقوبات على روسيا، وتشديد أوضاع المالية العالمية بدرجة أكبر من المتوقع، والتضخم المزمن الذي يتسبب في انفلات ركيزة التوقعات التضخمية.

وتوقع الصندوق، في تقرير اليوم الأربعاء حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، أن يتسبب ارتفاع أسعار القمح بمفرده في زيادة احتياجات التمويل الخارجي في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بما يصل إلى 10 مليارات دولار في عام 2022؛ حيث من المتوقع أن يشكل عجز الإمدادات القادمة من روسيا وأوكرانيا تهديدا للأمن الغذائي، وخاصة في الدول منخفضة الدخل.

ورجح التقرير أن تصبح الحرب في أوكرانيا العامل الأساسي في تشكيل آفاق الاقتصاد الإقليمي؛ حيث تؤدي إلى تفاقم العوامل المعاكسة العالمية الناجمة عن عودة الاقتصادات المتقدمة إلى سياساتها النقدية العادية بأسرع من المتوقع، في الوقت الذي يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤا.

وشدد التقرير على ضرورة أن تستهدف الدول المستوردة للنفط عددا من السياسات، أهمها السيطرة على التضخم، والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأولية على الفئات المعرضة للخطر، ومعايرة سياسة المالية العامة على نحو يضمن استدامة القدرة على تحمل الدين، والتنسيق الدقيق بين سياسات المالية العامة والسياسات النقدية وسياسات القطاع المالي، وحشد التعاون الدولي لأزمات الغذاء.

وتوقع أن يصبح التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير متوازن نظرا للتفاوت الملحوظ بين ارتفاع نمو الدول المصدرة للنفط بنسبة 5،4 بالمائة مقابل 4،4 بالمائة للأسواق الصاعدة والدول متوسطة الدخل و 1،1 بالمائة للدول منخفضة الدخل .

وقال إن التفاوت الملحوظ في معدلات النمو في المنطقة يرجع إلى الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع أسعار الصرف.

كما رجح الصندوق تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 بالمائة في عام 2022 (بتحسن قدره 0،9 بالمائة) مقارنة بتوقعات أكتوبر) مقابل 5،8 بالمائة في عام 2020، فيما توقع تسجيل العالم العربي 5،4 بالمائة في عام 2022 مقابل 6،1 بالمائة عام 2021، ونمو الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6،4 بالمائة عام 2022 مقابل 2،7 بالمائة سنة قبل ذلك.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2021 إلى 5،8 بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 5،6 بالمائة في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، فيما ارتفعت معدلات التضخم في عام 2021 إلى 14،8 بالمائة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقابل 9،2 بالمائة في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

وباستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، كانت زيادة أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي وراء ارتفاع معدلات التضخم (حيث ساهمت بحوالي 60 بالمائة من ارتفاع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).

وفيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، ذكر التقرير أن نصف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى فشلت في تحقيق معدل التطعيم المستهدف وهو 40 بالمائة نهاية عام 2021.

وفرضت الحرب في أوكرانيا آثارا ملموسة على المنطقة، وكانت دول القوقاز وآسيا الوسطى هي الأكثر عرضة لتلك الآثار بسبب روابطها التجارية والمالية الوثيقة مع روسيا والاعتماد على التحويلات والسياحة وتداعيات أسعار الصرف، فيما تعاني دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط من ارتفاع أسعار السلع الأولية وتشديد الأوضاع المالية ما تسبب في زيادة معدلات التضخم وتدهور أوضاع الحسابات الخارجية والمالية.

وت عد الدول المصدرة للنفط والغاز، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المستفيد الوحيد من ارتفاع أسعار الطاقة الذي ي عوضها، بل يتجاوز، تأثير تشديد الأوضاع المالية وتراجع إيرادات السياحة.