بعدما غادروا الحكومة.. شهية برلمانيي “البيجيدي” أصبحت مفتوحة للتشريع

خلال أول دورة تشريعية من السنة التشريعية 2021-2022، تقدمت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، بـ35 مقترح قانون، في حصيلة تعتبر الأوفر من نوعها مقارنة بالفرق البرلمانية سواء تلك المصطفة في الأغلبية أو المعارضة، إذ أن عدد مقترحات القوانين المحالة على المجلس من طرف جميع مكوناته السياسية، مجتمعة، لا يتعدى 37 نصا.

ويتعلق الأمر، وفق ما أعلن عنه طارق القادري أمين مجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال انعقاد أول جلسة للأسئلة الشفهية من الدورة الخريفية، بثلاث مقترحات قوانين تنظيمية تتعلق بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات بينما الـ32 المتبقية فتتوزع على حماية وتطوير تنمية استعمال اللغة العربية، تفويت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، شفافية علاقة المؤسسات أو الشركات التي تعطي العلاجات أو تنتج أو تتاجر في المواد الصيدلية أو البيو-طبية أو المستحضرات التجميلية أو المستلزمات الطبية بمهنيي الصحة وجمعيات المرضى ومجلس الجالية المغربية بالخارج.

كما تشمل مقترحات القوانين التي وضعها برلمانيو “البيجيدي” الـ13 على طاولة مكتب رئيس مجلس النواب؛ الصحافة والنشر، المناجم، مكفولي الأمة، مدونة السير على الطرق، مدونة المحاكم المالية، التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، تنظيم حق تأسيس الجمعيات، التربية البدنية والرياضية، النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، إحداث الجامعات وسن أحكام خاصة، نظام الضمان الاجتماعي، إحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، المناطق الجبلية، المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، مدونة الشغل، التفتيش العام للمالية، إحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة، إحداث الوكالة المغربية للدم، الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مزاولة مهنة الطب، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، إحداث الوكالة الوطنية لنظام المساعدة الطبية، قانون المسطرة الجنائية، تحديد سقف أعى للأجور، مزاولة مهنة طب الأسنان، المناخ، مدونة الحقوق العينية.

ويلاحظ من خلال هذه المعطيات، أن شهية مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب أصبحت مفتوحة لتشريع النصوص القانونية، خلافا لما كان عليه الوضع عندما كان الحزب يقود الأغلبية الحكومية السابقة بـ125 مقعدا برلمانيا، إلى جانب أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.