انعقد، أمس الجمعة ببوزنيقة، المؤتمر الوطني الثاني لمنتدى المناصفة والمساواة، المنظمة الموازية لحزب التقدم والاشتراكية التي تعنى بقضايا النساء، تحت شعار “المساواة رافعة للخيار الديمقراطي”.
ويروم هذا المؤتمر، الذي ينظم على مدى يومين (11 و12 مارس الجاري)، تسليط الضوء على المكتسبات والنجاحات المحققة في مجال حقوق المرأة، ومناقشة التعثرات والنواقص التي ما تزال تواجه المرأة المغربية من أجل التمتع بكافة حقوقها في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار، أبرز أمين عام حزب التقدم والاشتراكية السيد محمد نبيل بنعبد الله أن انعقاد المؤتمر الوطني الثاني لمنتدى المساواة والمناصفة يتزامن هذه السنة مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، معتبرا أن هذا التزامن هو مناسبة للتأكيد مجددا على التزام الحزب بالمضي قدما في طريق المساواة بين الجنسين.
وأكد السيد بنعبد الله، في تصريح للصحافة، أن “النضال من أجل المساواة بين الرجل والمرأة لا يمكن أبدا أن يستثنى من النضال من أجل الديمقراطية عموما ومن أجل المجتمع المتقدم الذي نتطلع إليه”، مضيفا أن الحزب لطالما جعل المساواة بين الرجل والمرأة في قلب معركته الديمقراطية ومعركته المجتمعية.
وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أن المغرب حقق اليوم مكتسبات أساسية ومهمة في هذا المجال، بفضل النضالات المتراكمة لفصائل مختلفة من الحركة النسائية الوطنية، مشددا على أن الوقت قد حان لجيل جديد من الحقوق وجيل جديد من المكتسبات بالنسبة للمرأة، سواء تعلق الأمر بقانون الأسرة أو القانون الجنائي أو التشريعات الوطنية بصفة عامة، أو بالمكانة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى مراكز القرار، أو في مجال مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
من جهتها، أشارت المنسقة الوطنية للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني لمنتدى المناصفة والمساواة السيدة شرفات أفيلال إلى أن هذا المؤتمر “يستحضر المكاسب والتقدم الذي حققته المرأة المغربية على عدة مستويات، منها الحقوقي والتشريعي و الولوج إلى مراكز القرار، وتقلد عدد من النساء مهام ومسؤوليات كبيرة، واختراقهن عن جدارة واستحقاق، عددا من القلاع التي كانت حكرا على الرجال”.
وقالت السيدة أفيلال، في كلمة بالمناسبة، إنه على الرغم من هذه المكتسبات، يبقى التقدم المحرز بطيئا جدا في عدد من المجالات المتصلة بحقوق النساء، مسجلة في هذا السياق وجود “تخمة على مستوى الخطاب مقارنة مع الإنجاز”.
وسجلت، في هذا الإطار، وجود تعطيل على مستوى الورش الدستوري في شق المساواة والمناصفة طيلة عقد من الزمن، مطالبة الحكومة بالإسراع في بلورة مخطط دقيق وناجع ومتكامل يجعل الإنسان عموما والمرأة بصفة خاصة، في قلب مجهود الإنعاش الاقتصادي، وفي صلب النهوض بالأوضاع الاجتماعية.
من جهة أخرى، اعتبرت السيدة أفيلال أن أحد أبرز التحديات في مجال حقوق المرأة يكمن في العقليات والثقافة المجتمعية، مشددة على ضرورة العمل على الارتقاء بالثقافة وبالممارسة الحقوقية داخل المجتمع، حتى تصير في مستوى التقدم المحرز على صعيد إنتاج القوانين والمعايير.
وفي هذا الاتجاه، أكدت أن منتدى المناصفة والمساواة يحرص على اليقظة النضالية المتواصلة، من أجل التحسيس بأهمية إدماج بعد المساواة في مؤسسات الثقافة والتنشئة والتربية والإعلام، فهناك تصنع العقليات والتمثلات والتوجهات والآراء.
وأكدت، بهذا الخصوص، أن التمكين الكامل للنساء من حقوقهن على جميع المستويات، والنهوض بأوضاعهن، هو صمام أمان لتماسك النسيج المجتمعي، وهو سبيل لتحقيق تنمية منصفة دامجة وعادلة.
كما عبرت السيدة أفيلال عن أملها في أن يعطي هذا المنتدى دفعة قوية في مجال النضال من أجل إقرار جيل جديد من الحقوق الإنسانية للنساء، وأن يشكل المنتدى قيمة مضافة حقيقية، على صعيد النضال الميداني ونضال القرب، كما على مستوى الترافع والاقتراح وعلى صعيد التأطير والتكوين.
وينتظر أن يشهد اليوم الثاني (12 مارس) من هذا المؤتمر انطلاق أشغال اللجان (لجنة الورقة التقريرية، لجنة القوانين، لجنة الانتداب، لجنة البيان الختامي)، وتقديم تقارير هذه اللجان والمصادقة عليها، بالإضافة إلى انعقاد اجتماع المجلس الوطني في دورته الأولى لانتخاب المنسقة الوطنية.
ويهدف منتدى المناصفة والمساواة، الذي تم تأسيسه في مارس 2015، إلى تقوية الفكر المناصر لثقافة المساواة والمناصفة، ومواكبة وتتبع السياسات العمومية الوطنية والبرامج التنموية والمساهمة في بلورتها، وتقديم المقترحات بخصوص التدابير الكفيلة بتعزيز مقاربة النوع وثقافة المساواة والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء.
