في تطور مثير شهدته قضية “التهامي بناني”، طالب دفاع عائلته، بإعادة تكييف القضية من القتل العمد إلى الاختفاء والاحتجاز، وجدّد الدفاع، مطالبته بإستدعاء المصرحين في المحضر وإجراء خبرة على الهواتف.
وعقّب دفاع المتهمين في الملف، على طلبات دفاع المطالب بالحق المدني، بأن “الملتمس المتمثل في تكييف الجريمة من القتل العمد إلى الاختفاء، يدل على عدم التأكد من وجود جريمة قتل عمد على الإطلاق، وبالتالي فإعتقال المتهمين هو اعتقال تحكمي بدليل شهادة الأم نفسها وبدليل ما تضمنته محاضر الضابطة”.
وقررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جلسة نهاية الأسبوع المنصرم، تأجيل النظر في ملف الشاب “التهامي بناني ” إلى غاية الـ 30 من شهر مارس الجاري، من أجل إطلاع ممثل النيابة العامة على ملتمسات دفاع المطالب بالحق المدني والتعقيب عليها.
وتفجرت قضية الشاب التهامي بناني مؤخراً بعد أن خرجت والدته تحكي قصة إختفاء إبنها منذ أزيد من 15 سنة، أي منذ تاريخ 14 مارس من عام 2007.
ووسط تعدّد الروايات وعدم وجود جثة التهامي، حسب رواية الأم، وفي ضلّ غياب العديد من المعطيات، فتحت النيابة العامة من جديد التحقيق في هذه القضية، حيث تمّ توقيف ثلاثة متهمين من أصدقاء التهامي بناني.
وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في سنة 2019، ثلاثة من أصدقاء التهامي، هم أيوب ومحمد يوسف وفؤاد، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد الاشتباه بارتباطهم بواقعة اختفاء وموت الشاب التهامي بناني وعدم التبليغ عن مكان جثته، حيث توبع اثنين في حالة اعتقال والثالث في حالة سراح.
واعترف المتهمون بأن “رحلة البحث عن قضاء وقت ممتع، قادتهم لشراء كمية كبيرة من مخدر “إكستازي” من مدينة الدار البيضاء، قاموا باستهلاكها بشكل مفرط، مما تسبب لهم في الدخول في حالة غير طبيعية، وظهور أعراض هيستيرية خطيرة على الضحية التهامي بناني، مما جعلهم يرافقونه في جولة ليلية قادتهم حتى منطقة سيدي رحال، في انتظار استعادة وعيه واستقرار حالته، غير أنه فارق الحياة،حيث قاموا بالتخلص من جثته بمنطقة رملية محاذية للغابة المطلة على شاطئ واد مرزك”.
مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.2…