مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة على صفيح ساخن بسبب “ديكتاتورية” المدير

تستعد الأطر العاملة بمديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة، لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل، أمام مقر المديرية، احتجاجا على وصفوه بـ”الوضع المأزوم والمتردي” الذي يعيشونه، إضافة إلى “إبراز المدير لهويته الاستبدادية والتحكمية والإفصاح عن عقليته القروسطية المعادية للعمل النقابي”.

وقال المكتب النقابي التابع للجامعة الوطنية الصحية، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصل به “الأول”، إن مدير مديرية التنظيم والمنازعات “قدّم شكاية كيدية ضد قياديين نقابيين وأقفل الباب الحديدي للمديرية واحتجز موظفين يعملون بها لمنعهم من المشاركة في وقفة احتجاجية وممارسة حقهم النقابي السلمي و المشروع”، مشيرين إلى أنه “يضيق على الحريات النقابية باستعمال أساليب ماضوية ومتخلفة لمعاقبة الموظفين والموظفات المنتمين للإتحاد المغربي للشغل”.

وسجلت النقابة ذاتها أن المدير المذكور، سحب جميع الملفات الهامة التي انتهت رئيسة قسم التنظيم من دراستها وإعدادها وسلمها جاهزة لبعض الموالين له لإمضائها وتقديمها بأسمائهم، مع تعطيل عمل رئيسة القسم منذ شهر يوليوز 2021 إلى الآن وتحريض رؤساء المصالح وبعض الأطر العاملة بالقسم لعدم التعامل معها، إضافة إلى تجميده عمل رؤساء المصالح الثلاثة التابعة لقسم الشراكة منذ شهر نوفمبر 2021 إلى الآن، وسحب تدبير مشاريع النصوص القانونية والإتفاقيات الدولية المبرمجة في مجالس الحكومة من وحدة إعداد وتتبع أشغال اجتماعات المجالس الحكومية والوزارية منذ 17 نوفمبر 2021 إلى الآن، ثم الضغط على بعض الموظفين وتنقيلهم تعسفا من مصلحة لأخرى داخل نفس المديرية وتجريدهم من مستحقاتهم والتعويضات المخولة لهم.

كما تحدثت عن وجود “تمييز مفضوح في توزيع العلاوات والمنح والمأموريات والتكتم الشديد على التدبير المالي غير الشفاف لها، في غياب تام لمبدأ الاستحقاق واحترام للإختصاص، مبرزة أنه تم “تقزيم المبلغ المستحق لجميع موظفي و موظفات المديرية (1000 درهم) من منحة نهاية السنة برسم سنة 2021، في حين يجهل مصير مبلغ أكثر من 30000 درهم الذي لم يتم توزيعه من الغلاف المالي المخصص للمديرية برسم هذه المنحة”، علاوة على “تسخير بعض الموظفين التابعين مباشرة للمدير قصد التجسس على زملائهم بدلا من تكليفهم بتدبير الملفات الإدارية”.

وأشارت النقابة ذاتها أيضا إلى “الإستقبال المهين وغير اللائق للمرتفقين/المستثمرين ومهنيي الصحة القادمين من كل أنحاء المملكة للإستفسار عن مآل ملفاتهم والذي يتم خارج باب المديرية في الشارع العام، بدعوى تطبيق الإجراءات الإحترازية، حيث لا يلبي هذا الإستقبال حاجياتهم ولا يجيب على تساؤلاتهم، في الوقت الذي كان من المفترض أن تشرع مديرية التنظيم والمنازعات منذ بداية سنة 2021 في استعمال التطبيق المعلوماتي الخاص بإيداع وتتبع ملفات تراخيص فتح واستغلال المصحات ومؤسسات العلاج عن بعد”.

وذكر موظفو مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة، أنه “بدلا من توحيد مدير التنظيم والمنازعات لكل الكفاءات وتجميع المؤهلات التي تزخر بها المديرية من أجل قيادة و توجيه المجهود التشريعي والتنظيمي لكل موظفي المديرية لإعداد و صياغة الترسانة القانونية المؤطرة لأوراش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بكل مكوناتها و تعميم الحماية الإجتماعية، اختار المدير في هذه الظرفية بالذات معاكسة توجه الوزارة في تتويج الإصلاحات واستتباب السلم الإجتماعي بالقطاع وزاد من حدة التوتر بالمديرية وضاعف من مضايقاته وتعسفاته خدمة لأجندة معلومة”.