الجامعة الوطنية للتعليم: “الأجرة مقابل التلقيح قرار تعسفي واستبدادي”

جدّدت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، رفضها  المطلق لقرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم وتطبيق “الأجرة مقابل التلقيح”.

واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، حسب بلاغ لمكتبها الوطني، توصل “الأول” بنسخة منه، القرار “تعسفيا واستبداديا، يُعمق واقع الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الناتجة عن التشريعات والمخططات التراجعية (تفكيك الوظيفة العمومية، تدمير صناديق التقاعد والمقاصة، تجميد الأجور وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات…)”.

ودعت النقابة الحكومة إلى “السهر على ضمان استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها، بما يستلزم ذلك من توفير كل متطلبات شروط السلامة والصحة وحماية صحة الموظفين/ات والمواطنين/ات، بدل استغلال ظرفية الجائحة في التضييق على الحريات العامة، وتكريس سياسة المنع والقمع والقبضة الأمنية، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وضرب القدرة الشرائية للعموم، وتعميق الهشاشة واللااستقرار المهني…؛”.

وعبرت عن رفضها ل”سياسة استفراد الحكومة بالتدبير الأحادي لظرفية الجائحة ومخلفاتها مما يعطل مصالح المواطنين/ات وينمي الإحساس بالإكراه والتمييز ويُكَرس الشطط في استعمال السلطة ويُقَيد الحريات…؛”.

كما طالبت الحكومة ب”إلغاء القرار التعسفي التمييزي القاضي بإجبارية جواز التلقيح ومنع الموظفين/ات وسائر الأجراء من ولوج مقرات عملهم/هن، وكل القرارات التعسفية المقيدة للحريات العامة، وإلى حماية القدرة الشرائية للشعب المغربي والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم المأجورين وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم وكل العاملين/ات بالقطاع”.