كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن عجز الميزان التجاري سيتفاقم بحوالي نقطة واحدة مقارنة بسنة 2021، ليصل إلى 17,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 .
وأوضحت المندوبية في معطيات لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أنه بناء على التطورات الصافية للمبادلات من الخدمات، سيتفاقم عجز الموارد ب 0,4 نقطة مقارنة بسنة 2021 ليصل إلى -11,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، مضيفة أن هذه النتيجة تعزى إلى زيادة الواردات من السلع بنسبة 10,1 في المائة ونمو الصادرات بنسبة 10,7 في المائة.
وبالحجم، يضيف المصدر ذاته، ستعزز الصادرات الوطنية من وتيرة نموها نتيجة دينامية المهن العالمية لترتفع ب7,2 في المائة عوض 9,5 في المائة سنة 2021.
من جهتها، ستسجل الواردات زيادة ب 7,8 في المائة عوض نسبة 11,2 في المائة سنة 2021 . وهكذا، سيفرز صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي ب0,9 نقطة سنة 2022 .
وتقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022 مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2021. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2021 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2022 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.
