تفاصيل الصعود السريع للبرلماني المعتقل “بابور”.. متهم بالنصب على مؤسسات بنكية في 60 مليار وهكذا تحول إلى قيادي بالاتحاد الدستوري بين ليلة وضحاها

تتجه قضية البرلماني الصغير بابور، الذي تم اعتقاله أمس الأحد، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية مؤسسة بنكية تتهمه فيها بالتزوير في وثائق رسمية والنصب عليها في مبالغ مالية مهمة، إلى أن تتحول إلى عنوان لملفات الفساد التي يصبح فيها أشخاص نكرات رجال أعمال بين عشية وضحاها ثمّ إلى سياسيين تمنح لهم التزكيات من طرف الأحزاب ليجدوا أنفسهم في مؤسسات حساسة مثل البرلمان.

الصغير بابور، الذي سطع نجمه كخليفة للبرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، بمنطقة سطات، ظلّ يقدم نفسه لسنوات على أساس أنه رجل أعمال يستثمر في مختلف المجالات، عبر تأسيس شركات وهمية، يربطها قانونياً بأشخاص مقربين منه، ويتمكن من خلالها من الحصول على قروض تقدر بالملايير؛ أيضا لم تسلم منه شركة “لاسامير”، والتي أكد مصدر مطلع لـ”الأول” أنه تسلم منها مجموعة من السلع تقدر بـ 24 مليار، من خلال تعاملات قام بها تحت اسم إحدى شركاته الوهمية.

البرلماني المتهم بالنصب والتزوير، وقبل أن تنكشف ألاعيبه، دخل غمار السياسة عبر بوابة حزب الاتحاد الدستوري، مصادرنا أكدت أنه “أنفق كثيراً من أجل ذلك”، حيث أنه أقام “عراضة” فخمة حضرها أبرز قياديي “الحصان”، مثل حسن عبيابة وعبد الله الفردوس وإدريس الراضي، وذلك على شرف منحه التزكية خلال “الميركاتو” الانتخابي الأخير، ليصرف بعد ذلك قرابة المليار سنتيم على حملته الانتخابية بمدينة السطات.

وبسرعة كبيرة تحوّل إلى قيادي بارز في الحزب، وتمّ تعيينه في منصب منسق الاتحاد الدستوري بدائرة سطات، وأطلق عليه لقب “فارس الحصان بسطات”، حيث أصبح الأمر الناهي في منطقته، بل وله نفوذ حتى داخل هياكل الحزب الوطنية، وهناك أحاديث قالت حينها إنه سيكون جزءا من قيادة الحصان المقبلة، في إطار ماكان يتم الاستعداد له من الإطاحة بالأمين العام الحالي للحزب.

وحاول “الأول”، في اتصال مع حسن عبيابة أن يستفسر عن الظروف التي التحق بها البرلماني المعتقل رهن التحقيق، إلا أن عبيابة نفى علمه بالتفاصيل وقال إن الأمين العام للحزب هو من أشرف على التحاق الصغير بابور بحزب الاتحاد الدستوري.

ولطالما نادت نخبنا السياسية والحزبية بمحاربة الفساد وإعادة الاعتبار للسياسة والثقة في السياسيين إلا أنه مع كل منعرج تكشف الأحداث أنه من السهل أن يتسلل مثل هؤلاء الأشخاص إلى الجسد الحزبي وعبره إلى المؤسسات بطريقة سهلة جداً، والوصفة تكون معروفة “أنفق كثيراً تصل سريعاً”.

مصادرنا أوضحت أن الضحايا المفترضين، للبرلماني المتهم بـ”النصب والتزوير” كثيرون من البنوك الوطنية المعروفة، أهمها القرض العقاري والسياحي، والبنك الشعبي والتجاري وفا بنك، بالإضافة إلى “لاسامير”.

وتشير مصادرنا إلى أنه من المتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن أشياء كثيرة، أهمها شركاؤه المتواطئين معه في أعماله ومساعديه الذين كانوا يسهلون عليه الإجراءات داخل هذه المؤسسات البنكية العملاقة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد اعتقلت الصغير بابور، أمس الأحد، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتزوير، واستعماله، حيث جرى توقيفه بناء على شكاية، تقدم بها “البنك المغربي للتجارة الخارجية”، نسب فيها إلى المعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية، وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي بالملايير.