إسناد مهام خارج القانون إلى أطر الدعم الاجتماعي يغضب مدرسي الفلسفة

طالبت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بحث مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين ومديري المؤسسات التربوية، على التطبيق التربوي السليم للقرار الوزاري بشأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الاجتماعي.

وأفادت الجمعية في بلاغ، توصل به “الأول”، بأن تجربة الفوج الأول 2021 لأطر الدعم الاجتماعي، كشفت أن المؤسسات التربوية تسند مهام إدارية في الغالب هي الحراسة العامة لسد الخصاص في الأطر الإدارية ضدا على القرار الوزاري رقم 20-0714 بتاريخ 04 دجنبر 2020، في شأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الاجتماعي، وهي مهام الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، ومهام متعلقة بالحياة المدرسية، ومهام التدبير التربوي والتواصل.

وأكد مدرسو الفلسفة أن هذا الوضع، “سيفرغ هذا الإطار من مضمونه التربوي الذي أقر من أجله”، داعين هؤلاء الأطر إلى التشبت بمزاولة المهام التي يقرها لهم القانون وعدم القبول بأي مهام خارجه.

كما دعوا الوزارة إلى الرفع من عدد أطر الدعم الاجتماعي وتعميم هذه الخدمة على جميع المؤسسات التربوية العمومية والخصوصي،  وعلى جميع الأسلاك الدراسية.