بعد إعفاء مديرها.. نقابة تطالب بفتح تحقيق في مالية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة

طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة، الذراع النقابية لحزب الأصالة والمعاصرة، بفتح تحقيق في مالية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بعد إعفاء رئيسها سعيد فكاك، نهاية دجنبر 2021.

وقالت المنظمة الديمقراطية للصحة، إن قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، إقالة سعيد فكاك، يأتي عقب توصله بتقارير “تشير إلى الفساد المالي والإداري المستشري في هذه المؤسسة الاجتماعية منذ تأسيسها وتعيين إدارتها”.

وأوضحت النقابة في بلاغ، توصل به “الأول”، أنه “تم اتخاد قرارات انفرادية خارج مجلسها الإداري، علاوة على التلاعبات في ماليتها، مع العلم أن الاقتطاعات تتم بشكل إجباري لجميع موظفي وموظفات ومتقاعدي وزارة الصحة، دون أن تتم الاستفادة من خدماتها”.

وذكر البلاغ أن “ذات المؤسسة تستفيظ وتتوصل من منحة سنوية من ميزانية الدولة،لكن بالرغم من المداخيل الضخمة تظل مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة من أضعف المؤسسات الاجتماعية في القطاع العمومي فحصيلتها جد سلبية”.

وفي هذا الصدد، تضيف نقابة “البام”، توصل المجلس الأعلى للحسابات بتقارير في الموضوع طالب فيه مهنيو الصحة بإجراء تدقيق وافتحاص لمالية هذه المؤسسة.

وكشفت النقابة ذاتها أن خدمات المؤسسة منذ تأسيسها ظلت “رديئة، فيما يستفيد موالون للحزب ونقابة المدير الذي يتقاضى أجرة سخية تقدر بخمسة ملايين في الشهر دون احتساب التعويضات الخيالية، واستغلاله أربع سيارات خاصة به وبأسرته”.

ومن بين الاختلالات التي تم رصدها، وفق البلاغ، كراء مقر المؤسسة بعشرة ملايين درهم في الشهر دون اللجوء إلى المسطرة القانونية، شراء تجهيزات ومعدات المكتب دون احترام قانون الصفقات العمومي، توظيف وتعيين مقربين من الحزب والنقابة، تبدير أموال الجمعية في قضاء العطل الصيفية في إسبانيا غالبا ما يستفيد منها المقربون وأحيانا أشخاص لا تربطهم أي صلة بقطاع الصحة، صرف نفقات خيالية لتنظيم مخيمات لأبناء بعض الموظفين.

كما توزعت باقي “الاختلالات”، بين توزيع إكراميات وسلفات للمقربين فقط لاقتناء و شراء شقق سكنية، عقد اتفاقيات وشركات تحوم حولها شكوك وذلك بشكل منفرد دون اللجوء إلى المساطر الإدارية والقانونية، عدم توفير الخدمات الخاصة بنقل الموظفين إلى مقرات عملهم، عدم توفير مركز للإصطياف في المدن السياحية على غرار جميع المؤسسات المماثلة، عدم مساهمة المؤسسة في تعويض ملفات المرض الخاصة بالمنخرطين.