أطباء القطاع الخاص يعتزمون خوض سلسلة إضرابات احتجاجا على ارتفاع قيمة مساهمات التغطية الصحية

أعلن أطباء القطاع الخاص عزمهم تنظيم سلسلة إضرابات وطنية كل أسبوع انطلاقا من 20 يناير من العام المقبل، وذلك احتجاجا على ارتفاع قيمة مساهمات التغطية الصحية، مقارنة بباقي المنتسبين إلى القطاع الحر، مثل الصيادلة والموثقين.

الهيئات الصحية بالقطاع الخاص، والتي تضم التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، جدّدت في بيان مشترك، توصل به “الأول”، تأكيد موقفها الرافض للاتفاق المتعلق باشتراكات أطباء القطاع الخاص لشھر نونبر 2020، بالنظر إلى أن “المرسوم الذي أصدرته الحكومة مؤخرا، لا یحترم مبدأ المساواة بین الأطباء والصیادلة والموثقین، وأغفل الحدیث عن التحفیزات”.

وأفادت الهيئات ذاتها، بأنها اجتمعت مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحر الأسبوع الفارط، فأوضح لها أن مراجعة نسبة الاشتراك التي تخصّ الأطباء ھي من اختصاص الحكومة، لكنه أعلن بالمقابل، “انخراطه الواضح والإیجابي فیما یتعلق بالتحفیزات التي تبقى من اختصاصه، حیث سیتم عقد اجتماعات لاحقة من أجل المضي قدما بخصوص ھذا الشقّ من المطالب”.

وكشف هؤلاء الأطباء أنهم تفاجؤوا بوجود تعديل على القانون 98.15، يفرض على الصندوق الشروع في التسجيلات الجماعية، 24 ساعة بعد صدور المرسوم المحدد للاشتراكات في الجريدة الرسمية، لذلك فقد قرروا عدم التجاوب مع نداءات الصندوق في هذا الصدد، مع قبول تسدید الغرامات إلى حین تسویة وضعیة اشتراكات الأطباء واحترام مبدأ المساواة مع باقي الأطر العلیا من صیادلة و موثقین، الذین تم احتساب اشتراكھم على أساس 3 مرات متوسط الأجور.

ودعت النقابات الأطباء الذین یقبلون تسدید ذعائر التأخیر (نسبة 1 في المائة في الشھر، باحتساب سقف أقصى یتمثل في شھر في السنة )، إلى عدم التجاوب مع نداءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى حین انتھاء المفاوضات مع الحكومة، مشددة على أنه يتعین على الصندوق تكییف الاشتراكات فور صدور قرار بمراجعتھا بناء على مرسوم.

كما طالبت حكومة عزيز أخنوش بتطبیق التزاماتھا وتنزیلھا تنزیلا سلیما على أرض الواقع، مبرزة أنها راسلت رئیس الحكومة في الموضوع، إلى جانب وزیرة الاقتصاد والمالیة، ووزیر الصحة والحمایة الاجتماعية، بشأن مطالب أطباء القطاع الخاص، لكن لن تتوصل بدون رد “كما لو أن طبیب القطاع الخاص لا قیمة له”. وفق تعبير البيان.