فيدرالية رابطة حقوق النساء: جريمة الاتجار في البشر ثابتة في ملف “الجنس مقابل النقاط”

أكدت فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن ملف “الجنس مقابل النقاط”، الذي تفجر بجامعة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ويتابع على ذمته قضائيا خمسة أساتذة جامعيين؛ يدخل في إطار الاتجار في البشر.

وبينما تترواح التهم الموجهة إلى هؤلاء بين هتك عرض بالعنف والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس؛ شددت الفيدرالية على أن جناية الاتجار بالبشر ثابتة في الجرائم المرتبطة بهذه القضية، داعية القضاء إلى الضرب بيد من حديد على من تثبت في حقهم هذه الأفعال الجرمية لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وقال المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء بجهة البيضاء- سطات، إن هذا الملف يؤكد “مدى تجدر ظاهرتي التحرش والعنف ضد النساء في المجتمع المغربي وانغماسه في العقلية الذكورية”، كما كشفت هذه القضية وفق بيان صادر عن الفيدرالية توصل به “الأول”، عن “الكبت بشتى أنواعه وعن غياب ترسانة قانونية لحماية النساء وإنصافهن”.

واستنكر المصدر ذاته “بشدة هذا الفعل الحاط من كرامة النساء، والذي يشكل نوعا من أنواع العنف الذي تتعرضن له بشكل يومي، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على ممارستهن لكامل حقوقهن خاصة الحق في التحصيل العلمي”، مطالبا بتجويد قانون 103/ 13 بشأن العنف ضد النساء في أفق إصدار قانون غطار شامل يضمن الوقاية والحماية والعقاب وجبر أضرار الضحايا وإدماجهن.

من جهة أخرى، أعلنت الفيدرالية انخراطها في تتبع مجريات هذا الملف القضائي ومؤازرة الطالبات واستعدادها لتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا.