مشروع قانون المالية.. هذه أهم التعديلات المقدمة بمجلس المستشارين

في ما يلي أهم التعديلات التي تقدمت بها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس، بمجلس المستشارين، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022:

-تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2.5 في المئة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري؛

-إعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين؛

-إعفاء المعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم؛

-تخفيض العتبة المحددة لإبرام اتفاقية استثمارية مع الدولة من 100 مليون إلى 50 مليون درهم؛

-خفض رسم الاستيراد إلى 2.5 في المئة على كافة المواد البلاستيكية من “بولي” (إيثيلين تيرفثالات)؛

– إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول؛

-تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022؛

-إلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي؛

-إحداث نظام تحفيزي لتشجيع عمليات مساهمة جمعيات التمويلات الصغيرة بعناصر أصولها وخصومها في شركة مساهمة طبقا لأحكام القانون رقم 20-50 المتعلق بالتمويلات الصغيرة