مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون يتعلق بالتعيين في المناصب العليا

قرر مكتب مجلس المستشارين عقد جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 51.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن المكتب قرر، خلال اجتماعه المنعقد الاثنين، برئاسة الخليفة الأول لرئيس المجلس، خصص للتدوال في جدول أعماله برسم الأسبوع الجاري، عقد جلسة عامة، اليوم الثلاثاء 30 نونبر 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 51.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع بتاريخ 25 نونبر 2021.

كما توقف أعضاء المكتب، حسب المصدر ذاته، في مستهل هذا الاجتماع عند سير أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث تسير الأشغال وفق جدولة زمنية تحترم الآجال القانونية المخولة لمجلس المستشارين، ذلك أن المجلس يعتزم استكمال مناقشة الميزانيات الفرعية يوم الأربعاء فاتح دجنبر المقبل، على أن يتم البت في التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء 30 نونبر 2021 بعد حصة الأسئلة الشفهية.

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، تداول مكتب المجلس في الجدولة الزمنية المتوقعة للجلسات العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية في جزأيه الأول والثاني، حيث تقرر الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء يوم الثلاثاء على الساعة الحادية عشر صباحا، للتداول في السيناريوهات ذات الصلة.

وعلى صعيد الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة السؤال المحوري الموجه إلى وزير العدل، حول “واقع محاكم المملكة وتحديات تطوير السياسة الجنائية”.

كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بتحديد موضوع “قضايا المرأة المغربية” كمحور لجلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 07 دجنبر 2021 بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في سياق تخليد المجلس لفعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وفي موضوع متصل، يضيف البلاغ، تم تحديد يوم 4 يناير 2021 موعدا لجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.