رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تصف قانون المالية بـ”الإضافة الاجتماعية الكبيرة”

في إطار تتبعها للظرفية الاقتصادية والاجتماعية وبعد دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2022، نوّهت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بما وصفتها بـ”الإضافة الاجتماعية الكبيرة” التي جاء بها هذا المشروع، ودعت إلى المزيد من المبادرات والتدابير لزيادة نمو القطاعات غير الفلاحية، ولدعم القطاعات المتضررة، وتشجيع الاستثمار، وإعمال الجهوية المتقدمة، ودعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى.

وأشارت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، إلى أنها أولت “اهتماما خاصا بالمناقشات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022 داخل مجلس النواب، فضلا عن التعديلات المقبولة في أعقاب هذه القراءة الأولى”.

واعتبرت “هذا المشروع هو الأول الصادر عن حكومة جديدة تم تعيينها بأغلبية جديدة ومتماسكة. كما تمت بلورة مضامينه بناء على التوجيهات الملكية السامية، لا سيما فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وإرساء السيادة الصحية والغذائية والصناعية والطاقية”.

وقالت الرابطة، إنه “في سياق تميز بأزمة وبائية عالمية، فإن انتظارات وتطلعات المواطنين والمقاولات كبيرة فيما يخص الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، تليها الرهانات الحيوية من أجل تنمية مستدامة وشاملة لبلدنا”.

وأضافت، أنه “قد اعتمد مشروع قانون المالية إلى حد كبير على الانتعاش الاقتصادي من خلال الطلب المحلي، الذي تعبر عنه أجور القطاع العام، والموارد الموزعة والأوراش المرتقبة والاستثمارات العمومية، كرافعات لتحقيق النمو المتوقع”.

وأوضحت أنه “على الرغم من أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 كان مبني على افتراضات متحفظة للغاية، إلا أنه لا يزال يحمل مجموعة من المكاسب التي ينبغي التأكيد عليها”، اهمها “إنهاء التقشف، من خلال تخصيص غلاف كبير مقداره 245 مليار درهم للاستثمارات العمومية؛ بدء تفعيل الحماية الاجتماعية المعممة؛ الرغبة في تسريع عملية الانتقال الطاقي من خلال إعمال مبدأ “تغريم الملوثين”، إلى جانب إنشاء قطاع حكومي مخصص للانتقال الطاقي؛ وإعطاء الأولوية للشغل، ولا سيما للشباب مع إطلاق برنامج “أوراش”، وإعادة إطلاق برنامج “انطلاقة” ومبادرة “فرصة”، مع مواصلة العمل على استراتيجيات قطاعية لخلق مناصب الشغل”.
تثبيت أسعار معينة للمنتجات المدعمة من خلال الزيادة في صندوق المقاصة، وإعمال مبدأ الحد الأدنى للدخل والذي يجب أن يصل إلى 1000 درهم على مدى 3 سنوات وتمكين الفئات الهشة من الحد الأدنى للمعيشة، مما سيقلل من اعتمادهم على الآخرين”.

ومن ناحية أخرى، نبهت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى جوانب معينة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2022، ولا سيما فيما يتعلق بكونه، يتوقع تحقيق معدل النمو في نسبة 3.2٪، وهو معدل يعادل النسب المحققة في السنوات التي سبقت الأزمة. وهو بذلك لا يمثل قطيعة مع الماضي ولا يتضمن إشارات إيجابية بما فيه الكفاية للفاعلين الاقتصاديين. فالإعلان عن معدل نمو طموح غير المرتبط بالفلاحة سيكون أكثر تحفيزًا للفاعلين الاقتصاديين الذين يتعين عليهم مشاركة جماعية بهدف الانتعاش الاقتصادي ؛
لا يتضمن الإجراءات الجبائية الكافية والمتعلقة بالميزانية لصالح القطاعات التي تأثرت بشدة بسبب الأزمة الحالية، ولا سيما السياحة والأنشطة المعتمدة عليها، والثقافة، والإسكان، وبعض أنشطة التصدير، إلخ”.

وأضافت، “يتضمن إلغاء تصاعدية الضريبة على الشركات، وهو بذلك لا يتماشى مع روح القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وتوجهات النموذج التنموي الجديد.”

وبناء على ذلك وفي سياق رغبة الرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تجويد مشروع قانون المالية لسنة 2022، فإنها تُشجع الحكومة على ”
اعتماد تدابير دعم للقطاعات التي تأثرت بشدة بسبب أزمة كوفيد 19، لا سيما السياحة والأنشطة الثقافية والحرفية والإسكان وبعض قطاعات التصدير. وفي هذا الإطار، تدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بتنظيم معرض “صنع في المغرب” ابتداءا من سنة 2022 ؛
اتخاذ الإجراءات التي تسمح لشركات التمويل، ولا سيما من خلال التأجير التمويلي، بتمديد المواعيد النهائية لمدة 24 شهرًا قبل الشروع في حجز الممتلكات الممولة. يتم تطبيق ذلك على أساس كل حالة على حدة، خاصة على المقاولات المتضررة من الأزمة، خصوصاً في مجال السياحة ونقل المسافرين والبناء، في انتظار التعافي الذي طال انتظاره ؛ تسريع إصدار ميثاق الاستثمار. تنويع الأدوات وتعزيز وسائل الترويج لعرض المغرب للمستثمرين الوطنيين والدوليين، وضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مياه الشرب وموارد الري بمكوناتها المختلفة في الوقت المحدد”.

بالإضافة إلى “تفعيل عقد برنامج الأغذية الزراعية والمخطط اللوجستي، وإعمال الجهوية المتقدمة بسرعة أكبر، خصوصاً فيما يتعلق باللامركزية وتبسيط الإجراءات، مما يسمح للمجالس الإقليمية بنشر خططها التنموية في الوقت المحدد، وتشجيع الجهات على إنشاء صناديق استثمار جهوية كأداة لتشجيع الاستثمارات المنتجة والتي تخلق فرص الشغل في مناطقها، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص،  مع ضمان التحقيق الفعال للاستثمارات العمومية، المخطط لها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، خصوصاً تلك التي لها تأثير فوري ومباشر على انتعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل؛ وتقديم وتبني التعديلات التي من شأنها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة من الطبقة الوسطى، والقدرة التنافسية لمقاولاتنا، في مواجهة لارتفاع الأسعار في بلدنا”.

وقالت الرابطة في بلاغها إنه “واعتبارًا من سنة 2022، ستمكن هذه التعديلات من التنفيذ الفعال لخريطة طريق النموذج التنموي الجديد الذي حظي بمباركة كافة القوى الحية ببلادنا، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية”.