الاشتراكي الموحد يصف شروط بنموسى لاجتياز مباريات “أطر الأكاديميات” ب”اللادستورية واللاقانونية والإقصائية” ويطالب بالتراجع عنها

لاتزال ردود الافعال الغاضبة من الشروط التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المتعلقة باجتياز مباريات الأطر النظامية للأكاديميات، وعلى رأسها تصفيف السن في 30 سنة، تتزايد وأخرها خروج الحزب الاشتراكي الموحد، معلناً رفضه لهذه الشروط.

وعبر الاشتراكي الموحد، في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، رفضه القاطع، لما وصفها ب”الشروط اللادستورية واللاقانونية والإقصائية التي حملتها إعلانات الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة و اعتبارها دعماً مباشراً وصريحاً لخوصصة التعليم”.

وقال إنه “وبعد اطلاعه على الإعلانات الصادرة عن الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، والمتعلقة بإجراء مباريات لتوظيف ما أسمته ب ” الأطر النظامية للأكاديميات : أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ” ، يسجل أنه في الوقت الذي كان فيه الشعب المغربي ينتظر من هذه الحكومة أن تفي بوعودها وأن تفتح أوراشا حقيقية للإصلاح، وأن تفتح أفقا جديدا للمدرسة العمومية وللمنظومة التعليمية ككل ،أبت هذه الحكومة إلا أن تستمر على نفس النهج الذي  رسم لها منذ أول يوم تعيينها ، نهج خرق مبادئ الدستور بخرق الفصول التي تنص على المساواة و تكافؤ الفرص ( الفصل 19 و 31  و 33 )، وتجاوز القانون بتجاوز مرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 جمادى الأولى 1423 ( أغسطس 2002) القاضي بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك و درجات الإدارات العمومية و الجماعات المحلية، حيث يتجاوز إعلان صادر عن مدير أكاديمية مرسرم أمضاه وزير أول و وقعه بالعطف عدد من الوزراء ، و نهج الإقصاء بإقصاء قاعدة واسعة من الشباب الذين يتجاوز سنهم الثلاثين سنة، ونهج الشطط بفتح باب التأويل ” لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المسندة إليه “.

وطالب الحكومة ب”التراجع عن التوظيف بالتعاقد ، و التعجيل بحل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحد وموحد”.

ونبّه الحركة النقابية التعليمية إلى ما اعتبرها “خطة استدراجها لتجزيئ قضية التعليم العمومي للقضاء النهائي عليه كخدمة عمومية جيدة ومجانية للدولة اتجاه المجتمع”.