“الجمعية” تطالب بإسقاط المتابعة القضائية ضد رافضي “جواز التلقيح” بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بإسقاط المتابعة القضائية ضد أربعة أشخاص متابعين بسبب مشاركتهم في احتجاجات ضد إجبارية “جواز التلقيح”.

واعتبرت “الجمعية” هذه الاعتقالات “انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ولأبسط القواعد والممارسات الديمقراطية”، لكونها تمت بسبب التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، معبرة عن تضامنها مع المتابعين ومؤازرتهم امام القضاء.

وكانت ابتدائية مراكش، قد أرجأت يوم الجمعة الفائتة النظر في قضية هؤلاء الأشخاص، إلى جلسة 12 نونبر الجاري. ويتابع ثلاثة منهم في حالة سراح بـ”الإهانة في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح” وفق الفصول 263 و267 من القانون الجنائي والمادة 21 من ظهير الحريات العامة، فيما يتابع الشخص الرابع في حالة اعتقال بنفس التهم.

وأكدت الجمعية، في بلاغ توصل به “الأول” أن حقوق الإنسان غير قابلة للحجر والانتهاكات، داعية الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها والعمل على وقف استغلال حالة الطوارئ الصحية في غير غايتها وأهدافها.

كما شددت على وجوب وقف العمل بإجبارية جواز التلقيح “لما فيه من إجهاز على العديد من الحقوق الأساسية، نظرا لمخالفة الإعلان عنه ببلاغ عبارة عن قصاصة إخبارية في تناقض تام مع المقتضيات الدستورية والتشريعية والنافية للشكليات القانونية المعمول بها”.