هيئة حقوقية ترفض “جواز التلقيح” وتطالب الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات والمواد الغذائية بعد “ارتفاعها الفاحش”

أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن رفضها قرار فرض جواز التلقيح شرطا لولوج المؤسسات العمومية والمرافق العامة والخاصة، معتبرة إياه “فاقدا للمشروعية، ويعاكس مجموعة من الحقوق”.

وقالت العصبة في بلاغ، توصل به “الأول”، إن هذا القرار يتعارض والباب الثاني من الدستور، والمادة 3 من مرسوم بقانون رقم 02.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والتي تؤكد أن التدابير المتخذة من قبل الحكومة لا يجب أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

وبالإضافة إلى تقييده لعدد من الحقوق، ومساهمته في ارتفاع منسوب القلق لدى المغاربة، تشدد الهيئة الحقوقية ذاتها، فإن هذا القرار “إعلان مبطن من الحكومة عن تفويت جملة من اختصاصات رجالها المكلفين بإنفاذ القانون عبر عملية مناولة، لرجال الأمن الخاص ومستخدمي الفضاءات الخدماتية والمؤسسات العمومية والخاصة”.

وواصلت العصبة انتقادها لإجراء فرض جواز التلقيح، واصفة إياه بـ”المتسرع، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار العامل الزمني”، مشيرة إلى أنه امتداد لمجموعة من “الترجعات التي عرفتها بلادنا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تخلي الحكومة عن أدوارها وتسليم مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى اللوبيات الاقتصادية”.

من جهة أخرى، استكر المدافعون عن حقوق الإنسان سكوت الحكومة عن الارتفاع المفضوح لأسعار المحروقات والغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية، وذكرت أن المواطنون “لا يجدون أي مبرر للتغاضي عنها وعدم التدخل بتدابير تحد من زيادتها، وهو أيضا ما يعطي المجال لتأكيد فرضية ترجيح الحكومة لكفة أرباب شركات المحروقات وشركات تصنيع وبيع المواد الاستهلاكية والغذائية على حساب البسطاء من أبناء هذا الوطن”. وفق تعبير البلاغ.

ودعت العصبة الحكومة إلى احترام مقتضيات الدستور وألا تتخذ من هذه الفترة العسيرة محطة لقمع الحريات وإجهاض الحقوق، مطالبة بتوقيف القرار المذكور ليتمتع المواطنون بحقوقهم كاملة، ويحصل معظمهم على مجال زمني للتلقيح.

كما طالبتها بضرورة تسقيف أثمنة المحروقات وكذلك المواد الغذائية الأساسية ودعمها للحفاظ على السلم الاجتماعي والطمأنينة والسكينة العامة، مع فتح حوار وطني حول مستقبل حقوق الإنسان بالمملكة.