“الوضعية الكارثية” لمركز الأنكولوجيا بمراكش تهدد حياة المرضى ومطالب بفتح تحقيق

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والمديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، بالتدخل لمعالجة الوضعية الكارثية التي يعيشها مركز الأنكولوجيا وسرطان الدم والتي أكدت أنها تمس بشكل خطير حياة المصابين بأمراض السرطان، الذين يخضعون للعلاج والمتابعة بالمركز، وكذلك الأطر الصحية العاملة به.

وسجلت الجمعية في مراسلة إلى المسؤولين الصحيين المذكورين ما وصفته بـ”استهتار المسؤولين عن مركز الأنكولوجيا وإدارة المستشفى الجامعي بالمسؤولية المطوقين بها قانونيا وأخلاقيا”.

وذكر فرع المنارة مراكش أنه سبق أن دق ناقوس الخطر في غشت المنصرم، حول توقف العلاج لمدة ستة أشهر بالمركز بالنسبة للنساء المصابات بالسرطان الثدي وكذلك بخصوص توقف العلاج الموضعي لما يزيد عن أربعة أشهر، وعدم استفادة مرضى السرطان من الترويض الطبي، وكذلك من الاستشفاء بمصلحة المعالجة التلطيفية لمواكبة مرضى السرطان والتخفيف من آلامهم والضغط على المصالح الاستعجالية والمستشفيات النهارية، زد على ذلك المواعيد المتراكمة والمتأخرة.

كما أشار إلى “تعذر إجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا) بالمركز المرجعي للصحة الإنجابية بمراكش التابع لمندوبية وزارة الصحة لمدة تزيد عن 3 أشهر مما يتسبب في تأخير التشخيص وبالتالي التكفل بحالات السرطان في مرحلة مبكرة”.

ودعا حقوقيو مراكش إلى تحويل المركز إلى مستشفى وذلك بفتح مستعجلات خاصة بأمراض السرطان وأمراض الدم، ووحدة للعناية المركزة، إلى جانب تفعيل العمل بالمركز المركزي للصحة الإيجابية وجعله يقوم بوظيفة بإجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا)، للكشف المبكر عن حالات المرض والتكفل بحالات السرطان في مرحلة مبكرة.

وطالبوا كذلك بفتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن توقف عمليات العلاج، وتوفير الأطر الطبية الكافية وتمكينها من كل الشروط والمستلزمات والأدوات والآليات الضرورية.

وأكدوا أيضا على ضرورة فتح تحقيق نزيه حول تدبير الأدوية الخاصة بمركز الأنكولوجيا وأمراض الدم، خصوصا الأدوية التي يستفيد منها مرضى “راميد”، وكذلك فتح تحقيق حول هدر المال العام وذلك باقتناء أجهزة متطورة منذ مدة دون استعمالها.