بوعياش تستعدّ لتقديم توصيات ومقترحات لحكومة أخنوش

كشفت أمينة بوعياش، بمناسبة الدورة العادية السادسة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس أعد مجموعة من التوصيات والمقترحات لتوجيهها إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة الجديدة، وأيضاً، تفعيل بنود اتفاقية التفاهم مع البرلمان وذلك بغرض التأثير الإيجابي وإدماج مقاربة حقوق الإنسان في مشاريع ومقترحات القوانين.

وجاء في كلمة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم جميعا في هذه الدورة السادسة العادية للجمعية العامة، والتي تعتبر محطة أساسية في مسار عملنا، والتي تؤسس لمرحلة جديدة في ظل الاستمرارية، تتمثل في بداية النصف الثاني من ولايتنا. وتميز النصف الأول من هذه الولاية بانتشار جائحة كوفيد 19 التي فرضت علينا العمل عن بعد خلال الثلث الأخير من نصف الولاية”.

وأضافت بوعياش، “ورغم ذلك، حققنا الكثير في إطار تفعيل استراتيجيتنا القائمة على فعلية حقوق الإنسان وأثبتنا قدرتنا على مواصلة العمل في ظروف جد صعبة بفضل التعبئة الجماعية للعديد من الأعضاء والأطر، وكان بذلك تمرينا حقوقيا غير مسبوق”.

وتابعت ذات المتحدثة، “وخلال النصف الثاني من هذه الولاية، سنواصل عملنا بنفس جديد، وباستراتيجية متجددة، وتحت نفس العنوان “فعلية الحقوق”، وذلك بناء على الدروس المستخلصة، وستتوخى هذه الاستراتيجية تحقيق هدفين اثنين، أولهما مواصلة الاشتغال على المحددات الضمنية لفعلية الحقوق وذلك بعدم الاقتصار على المحددات القانونية، والانكباب على الجوانب الغير القانونية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.

وقالت بوعياش، ” وثانيهما ضرورة اعتماد المقاربة المتعددة القطاعات التي تبقى المدخل الأنسب من أجل تطوير مداخل فعلية الحقوق وإيجاد سبل الالتقائية فيما بينها لتجاوز المعوقات التي تحول دون فعلية الحقوق”.

وأشارت أمينة بوعياش في كلمتها إلى أنه “ستبقى الحماية أولوية الأولويات بالنسبة لعمل المجلس، باعتبارها فعل مباشر لدعم ضحايا في مجال حقوق الإنسان وقضاياهم الملحة، كما سنواصل العمل على القضايا الناشئة من قبيل حقوق الإنسان والأعمال التجارية أو التغيرات المناخية أو القضايا التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة التي أضحت حاضنة لممارسة الحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير والتجمع والتظاهر والإشكاليات المرتبطة بها كالتحريض على العنف والكراهية وكذا قضايا أخرى كالذكاء الاصطناعي، الأخبار الزائفة، العنف الرقمي، الحق في الخصوصية، الأمن السيبراني، والولوج إلى المعلومة”.

من جهة أخرى أكدت بوعياش على أن هذه الدورة “تنعقد في ظل سياق وطني حافل بتحولات سياسية، أبرزها إجراء ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد، أفرزت أغلبية حكومية من ثلاث أحزاب سياسية. وتم تقديم برنامج حكومي التزم فيه بتنفيذ مجموعة من التدابير التي تمس بشكل مباشر أو غير مباشر حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم”.

وبهذه المناسبة، حسب بوعياش، ” عملنا على إعداد مقترحات وتوصيات سنوجهها إلى رئيس الحكومة بعد مصادقة جمعيتنا العامة، والتي من شأنها تعزيز ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مجابهة التحديات التي مازالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات. وتستند هذه المذكرة على المقتضيات الدستورية التي تعد صكا للحقوق والحريات، والصكوك الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة”.

وقالت أمينة بوعياش، “كما سننكب على تفعيل بنود الاتفاقية التفاهم مع البرلمان وذلك بغرض التأثير الإيجابي وإدماج مقاربة حقوق الإنسان في مشاريع ومقترحات القوانين. وسنواصل دعم مبادرات الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز مشاركتهم وإبرام شراكات معهم، وتنفيذ برامج لتعزيز قدراتهم، مع التركيز على فئة الشباب والنساء”.

وبخصوص عمل المجلس خلال الفترة سابقة قالت بوعياش، “خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، واصل المجلس مهامه وأنشطته رغم استمرار حالة الطوارئ الصحية، حيث عقد مكتب المجلس اجتماعه، وتابعت اللجان الدائمة عملها، والآليات الوطنية التي قامت بمجموعة من الأنشطة التي تندرج ضمن اختصاصاتها، من بينها الزيارات الميدانية التي قامت بها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لأماكن الحرمان من الحرية، ما فيها معاقل المحاكم”.

مشيرةً إلى أن “ما ميز هذه الفترة بين الدورتين هو العمل المركزي الذي تعبأت لإنجاحه أجهزة المجلس ولجانه الجهوية وبنياته الإدارية، بملاحظة الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية وما تطلبه ذلك من إعداد وتنسيق داخلي وخارجي ولابد هنا من تقديم شكر خالص لـ 568 ملاحظ وملاحظة. والطاقم الإداري وأعضاء الديوان”.

وتابعت، “وكما تعلمون، فقد جرى تنظيم الانتخابات في سياق استثنائي ووفق إطار قانوني أتى بالعديد من المستجدات. كما أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها المجلس، بدأت مهامها منذ شهر مارس الماضي، وكما تابعتم فقد تم تجديد وتوسيع مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة التي قام بها المجلس والتي اعتمدت على مداخل متعددة منها الملاحظة الموضوعاتية والملاحظة الميدانية وملاحظة شبكات التواصل الاجتماعي، الملاحظة المواطنة، ملاحظة الداعين للمقاطعة وملاحظة يوم الاقتراع، تم اعتماد معطياتها في التقرير الأولي، كما أحدث المجلس قاعدة خاصة للمعالجة الآنية للاستمارات واستعمال تقنية “listing” لمتابعة شبكات التواصل الاجتماعي”.