هذه هي المعالم الأساسية للبرنامج الحكومي الذي سيقدمه أخنوش اليوم أمام البرلمان

ينتظر المغاربة اليوم الإثنين الإعلان عن البرنامج الحكومي،  الذي سيقدمه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمام مجلسي البرلمان، في جلسة عامة، وكلهم أمل في أن يتضمن بشكل فعلي مختلف الوعود الانتخابية التي كشف عنها حزب التجمع الوطني للأحرار ومعه أحزاب الأغلبية الحكومية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.

سيكون عزيز أخنوش أمام البرلمان، اليوم الإثنين، في لحظة سياسية فارقة من عمر الحكومة الجديدة، والتي ستقدم التزاماتها أمام المؤسسة التشريعية والمغاربة عموماً، لتبدأ مرحلة التنزيل الفعلي لجميع الوعود الانتخابية التي تشكل تعاقدا انتخابيا مع الجماهير التي صوتت لصالح الأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.

أخنوش خلال الحملة الانتخابية قال إن حزبه خاض: ”أكبر عملية استشارية شعبية مع المواطنين لمعرفة أولوياتهم في المدن التي هم فيها”، وأن فريق العمل الذي أشرف على عملية “100 يوم 100 مدينة”، توصل إلى  “نتائج جد مهمة لأنه برنامج من المواطن وسيعود إلى المواطن ليحدد أولوياته”.

ومن خلال هذه العملية، استطاع أخنوش وحزبه التعرف على أولويات المواطنين في مختلف المدن واحتياجاتهم، هؤلاء الذين يطلعون لأن يكون البرنامج الحكومي يعبر عن جميع انتظاراتهم وانطلاق مرحلة جديدة تقطع مع السابق كما وعد بذلك قادة الأغلبية الحكومية.

وعود الأحرار تركزت حسب برنامجه الانتخابي على الاقتصادي والاجتماعي أساساً، وتمحورت أهمها في إحداث مشروع أطلق عليه “مدخول الكرامة” لفائدة من تفوق أعمارهم 65 سنة، بضمان مبلغ 1000 درهم كدخل شهري، أي 400 درهم ابتداءً من سنة 2022، لتصل إلى 1000 درهم في سنة 2026، وأيضاً، التأمين الصحي المجاني على المرض لفائدة المعوزين البالغين من العمر 65 سنة فما فوق.

كذلك، من الوعود الانتخابية، إطلاق برنامج متكامل لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، كما وعد أخنوش، في التعليم باستقطاب أفضل الطلبة نحو مهن التدريس، وتجويد تكوينهم، والرفع من أجورهم عند بداية المسار المهني (إلى 7,500 درهم كأجرة صافية شهريا) والرفع من أجور الأساتذة عند بداية مسارهم المهني ومواكبتهم طيلته، وذلك من خلال التقييم المنتظم لكفاءاتهم.

وفي المجال الاقتصادي، جاء في البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، توفير مليون منصب شغل مباشر لإنعاش الاقتصاد، وذلك من خلال، إنعاش الاقتصاد بشكل فوري غداة أزمة كوفيد-19 من خلال إحداث عدد مهم من مناصب الشغل بفضل برامج أشغال عمومية صغرى وكبرى، وتمكين الشباب والنساء من فرص شغل جديدة.

وتمويل المشاريع المقاولاتية والجمعوية والبيئية والثقافية والرياضية عبر برنامج “الفرصة”، ودعم المقاولات وخلق فرص شغل لائقة بفضل مخططات قطاعية طموحة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية.

وتشجيع المنتوج الوطني ودعم تنافسية وسم “صُنِع في المغرب”، عبر تعويض 30 في المائة من الواردات بمنتوجات وطنية للحفاظ على الوظائف، وإنتاج ما يعادل 34 مليار درهم من الواردات محليا، ما يعني إحداث أزيد من 100 ألف منصب شغل؛ دعم المقاولات الوطنية وضمان الأفضلية الوطنية بالنسبة للصفقات العمومية.

وجاء في البرناج الانتخابي في نفس السياق، دعم الوسط القروي وتمكين 400 ألف أسرة قروية من الولوج إلى الطبقة الوسطى، من خلال تثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية من خلال تشجيع 200 ألف فلاح، ضمنهم 45 ألف من الشباب، مع ضمان ولوجهم إلى الحماية الاجتماعية والتأمين الفلاحي، وتشجيع نقل استغلال الأراضي الفلاحية لمحاربة ظاهرة التجزئة، من خلال إتاحة الفرصة أمام 180 ألف شاب ليلجوا الميدان الفلاحي من جهة، وضمان تقاعد الفلاحين المسنين من جهة أخرى.

وتجديد برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية من أجل سد الخصاص على مستوى الخدمات الاجتماعية، والتأسيس لصناعة الغد، وتسريع تحولها الطاقي، وتحرير النشاط الاقتصادي للنساء.

صحيح أن الأغلبية الحكومية لا تضم الأحرار وحده، لكن قيادة هذا الأخير أكدت في أكثر من تصريح، قبل تشكيل الحكومة على أن المفاوضات مع الأحزاب ستكون على قاعدة البرنامج الانتخابي للأحرار، وهو ما حدث بالفعل، فالحزبين الأخرين المشكلين لهذه الأغلبية يعتبران الأكثر قرباً لحزب أخنوش سواءً فكرياً أو من حيث البرامج.

وتأكيداً لما سبق، ومن خلال بلاغ الأغلبية الحكومية الأخير، الذي جاء مباشرة بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة، تظهر المعالم الأساسية للبرنامج الحكومي، وأهمها تنزيل النموذج التنموي الجديد  على أرض الواقع في مختلف المجالات، حيث إعتبرته الأغلبية الحكومية “أولى الأولويات”، بالإضافة إلى الأوراش الملكية الكبرى المعلن عنها.

بلاغ الأغلبية الحكومية، أيضاً، كشف على أن التشكيلة الحكومية تعكس توجهاتها “فاختيارها تسليط الضوء على عدد من القطاعات التي ظلت في الهامش، كالإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية وقطب المقاولة الصغرى والتشغيل وتحديث الإدارة والإنتقال الرقمي، يعكس الاهتمام بهذه المجالات” حسب البلاغ.

ومن جهة أخرى تملك الأغلبية الحكومية وعلى رأسها عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أغلبية مريحة داخل البرلمان بغرفتيه مما سيتيح له تمرير برنامجه الحكومي ومشاريعه بشكل سلس، ومن “دون ضجيج”، مما يجعل الطريق معبدة أمامه لتنفيذ وتنزيل البرنامج في مدة زمنية كافية، وتعبئة كل الوسائل المتاحة لإنجاحه.