خالد الحراق (و م ع)
بعد فوزها بأغلبية مقاعد مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر، يبدو أن الطريق بات معبدا أمام الأحزاب السياسية الثلاثة المكونة للائتلاف الحكومي الجديد لانتزاع أغلبية مريحة بمجلس المستشارين على ضوء نتائج الانتخابات الجهوية والجماعية التي جرت في نفس اليوم.
ويرتقب المحللون أن يضمن الائتلاف الحكومي المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة والاستقلال التي تصدرت الاقتراع الثلاثي الأخير أغلبية مريحة في مجلس المستشارين، بما أن أعضاء الجماعات والجهات هم من سيختارون ممثليهم في الغرفة الثانية.
ويفترض أن تعكس هذه التمثيلية بشكل تلقائي نتائج الانتخابات الجهوية والجماعية دون أن ننسى نتائج انتخابات الغرف المهنية التي عرفت هيمنة واضحة للأحزاب الثلاثة التي أعلنت تكوين الائتلاف الحكومي لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقد بدأ العد التنازلي لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل ليسدل بذلك الستار على الشوط الأخير من المسلسل الانتخابي الذي انطلق يوم 8 شتنبر المنصرم.
وفي هذا الصدد، أبرز المحلل السياسي محمد بلعربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ثلاثة أخماس من بين الـ 120 عضوا الذين يشكلون مجلس المستشارين، يمثلون الجماعات الترابية ، ويتوزع هذا العدد بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات.
وأضاف أنه ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المنبثقان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العملات والأقاليم، فيما خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق ب72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبهم 34 ألف من الناخبين الكبار ، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية البالغ عددهم 2230، ،و8 أعضاء عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وعددهم 56 ،و20 عضوا المتبقين تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين وعددهم 47 ألف و573.
وبعد تصدره لنتائج الانتخابات التشريعية بحصوله عل 102 مقعدا في الغرفة الأولى متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة (86 مقعدا) والاستقلال (81 مقعدا)، فاز حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجماعية ب9995 مقعدا، و196 مقعدا في المجالس الجهوية، (6210 لحزب الأصالة والمعاصرة و 5600 لحزب الميزان )، كما أكد الحزب المتصدر تفوقه على مستوى هيئة الغرف المهنية حيث حصل في انتخاب 6 غشت الماضي على 638 مقعدا أي بنسبة 28.61 بالمائة من مجموع المقاعد، يليه حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز ب363 مقعدا والاستقلال 360 مقعدا.
على صعيد آخر، ذكر السيد بلعربي أن أعضاء مجلس المستشارين يشاركون نظرائهم النواب سلطة التشريع، ويستمدون نيابتهم من الأمة، مضيفا أنه مع تركيبة تمثل تيارات سياسية واقتصادية ونقابية مختلفة، فإن الغرفة الثانية للبرلمان تحتل بذلك مكانة مركزية في الهندسة المؤسساتية للبلاد.
وقال إن الرهانات كبيرة حيث ستحاول جميع الأحزاب السياسية ضمان تمثيلية مهمة في الغرفة الثانية، لافتا إلى أنه بعد هيمنة الأحزاب الثلاثة المتصدرة بالغرف المهنية ومجالس العمالات والأقاليم، يظل هذا الثلاثي المرجح بقوة لتشكيل أغلبية مريحة في مجلس المستشارين.
وخلص المتحدث إلى أنه بالنظر للأغلبية العددية التي ستضمنها هذه الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، فإن رئاسة الغرفة الثانية من قبل المعارضة يبقى أمرا غير وارد، وبالتالي ستجد هذه المعارضة البرلمانية نفسها في موقع ضعف على مستوى المجلسين.
