وزارة الشغل تصفي الملفات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل

في إطار تسريع عملية تصفية الملفات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل بالنسبة لأعوان الدولة وفئات أخرى، أعلنت وزارة الشغل والإدماج المهني أنها عملت منذ بداية سنة 2021 على مضاعفة الجهود بخصوص تسريع تصفية جميع الملفات العالقة، وكذلك تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل بالنسبة لأعوان الدولة وفئات أخرى (أعوان السلطة، الإنعاش الوطني، السجناء…).

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنها اتخذت هذه الإجراءات، “بالنظر للطابع الاجتماعي لهذه الملفات، بحيث تشكل مورد عيش لضحايا حوادث الشغل في حالة الإصابة بعجز دائم أو مؤقت، أو لذوي حقوقهم من اليتامى والأرامل في حالة وفاتهم”.

وأبرز البلاغ، أنه تم في هذا الصدد، العمل على تصفية جميع الملفات الكاملة والمتعلقة بالسنوات الفارطة وكذا التي صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية وتنفيذها عبر منح التعويض لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم، مضيفا أنه تم تنفيذ هذه الملفات خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية متم يوليوز 2021، ليصل عدد المستفيدين من هذا التعويض ما يفوق 2.227 مستفيد حاليا بمبلغ مالي إجمالي يقدر بما يزيد عن 10 مليون درهم برسم هذه الفترة.

وأكدت وزارة الشغل، حسب البلاغ، انخراطها الدائم في هذا المسار لتسريع تصفية الملفات للمؤمنين وذوي حقوقهم، وكذا تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطنين.

وأشار البلاغ، إلى أن الجهود الذي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار، تهدف إلى تكريس مبدأ سيادة القانون وصيانة حرمة القضاء، واحتراما لحقوق المتقاضين وتعزيز مصداقية الإدارة، خاصة بالنسبة للأحكام الصادرة في مواجهة الدولة.