الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو قيس سعيد للتسريع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغرة

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الرئيس قيس سعيّد للتسريع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغّرة لتفادي “الفراغ” السياسي بعد عشرة أيام من إعلانه اجراءات استثنائية بتعليق عمل البرلمان واعفاء رئيس الحكومة.

وفي 25 يوليوز الفائت اتخذ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة ثلاثين يوما وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولي السلطة التنفيذية وقام بتعيينات لكبار مسؤولين في الدولة.

وأورد الاتحاد في بيان ليلة الثلاثاء، الأربعاء “ندعو إلى التسريع بتعيين رئيس حكومةِ إنقاذٍ مصغّرة ومنسجمة تكون لها مهمّات محدّدة عاجلة واستثنائية وتلبّي الاستحقاقات الاجتماعية من توفير الشغل ومحاربة الفقر والتهميش…وتجابه باقتدار جائحة كوفيد-19”.

ونبه الاتحاد الذي جدد دعمه لقرارات سعيّد إلى أن “أيّ تأخير في ذلك سيعمّق الفراغ ويعسّر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية” التي تواجهها تونس.

واعتبر حزب النهضة أكبر الكتل البرلمانية أن قرارات سعيّد “انقلاب على الثورة وعلى الدستور”.

وقام سعيّد خلال العشرة أيّام الفائتة ومنذ إعلانه القرارات الاستثنائية باقالات طالت وزراء وسفراء وكبار مسؤولين في الحكومة كما لحقت مدير التلفزيون الحكومي وعيّن وزراء جدد في الداخلية والاقتصاد وتكنولوجيات الاتصال.

ووجه سعيّد اتهامات ضمنية لوزير تكنولوجيات الاتصال المقال بتسخير معلومات من الوزارة لفائدة أحزاب سياسية ومن أجل غايات انتخابية.

وعيّن سعيّد الموظفة المتخصصة في الجباية سهام بوغديري وزيرة للاقتصاد والخبير في السلامة المعلوماتية نزار بن الناجي على رأس وزارة تكنولوجيات الاتصال.

وأقال سفير تونس في واشنطن ومحافظ صفاقس (وسط) دون أن يقدم تعليلا لقراره.

وتترقب تونس إعلان سعيّد لخارطة الطريق التي ينوي تنفيذها وتكليف رئيس حكومة جديد.

وتواجه تونس فضلا عن الأزمة السياسية، وضعا صحيا متدهورا مع تفاقم انتشار وباء كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة أكثر من 20 ألف شخص.

كما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ سنوات عمقتها التجاذبات السياسية والخلافات بين سعيّد والأحزاب.

ويحظى سعيّد الذي انتخب في العام 2019 بأكثر من 70% من الأصوات، بشعبية واسعة وقوبلت قراراته الاستثنائية بترحيب من العديد من التونسيين.

(أ ف ب)