الاتحاد العام للمقاولات والمهن يصف قرارات الحكومة بالعشوائية ويطالبها بصرف دعم للقطاعات المتضررة من إجراءات الإغلاق

قال الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن القرارات “العشوائية وغير محسوبة العواقب” التي تتخذها الحكومة بسبب تفشي “كورونا”، لن تساهم إلا في تأزيم وضعية المقاولة المغربية خصوصا الصغيرة جدا والصغيرة وحتى المتوسطة، مطالبا إياها بصرف دعم للقطاعات المتضررة من إجراءات الإغلاق.

وأكد الاتحاد في بلاغ، توصل به “الأول”، أنه لا يجادل في أي إجراء الهدف منه إنقاذ أرواح وصحة المغاربة وحمايتهم من هذا الوباء الفتاك، لكنه بالمقابل ضد “القرارات غير المدروسة التي تتخذ بشكل ارتجالي وانفرادي من طرف الحكومة تحت غطاء حالة الطوارئ”.

وانتقد الاتحاد القرار الحكومي القاضي بإغلاق الحمامات، مبرزا أن “الحمامات بمجموعة من المدن ضلت مغلقة إلى غاية منتصف شهر مارس 2021، أي لمدة تقارب السنة دون حصولها على أي دعم من طرف الدولة، وبعد 4 أشهر ونصف تطالب الحكومة قطاع الحمامات بالإغلاق من جديد رغم أنها وطيلة هذه المدة ظلت أغلبيتها تشتغل بأقل من 20 بالمائة من طاقتها الاستيعابية، ولم تسجل أي حالة بسبب الحمامات”.

وزاد البلاغ: “جل أرباب الحمامات كانوا مضطرين عند استئنافهم للعمل إلى القيام بمجموعة من الإصالحات وتغيير مجمو عة من الآليات التي تعطلت أو تعرضت للتآكل بسبب التوقف الطويل والذي تطلب منهم استثمارات جد مكلفة، ناهيك على ما تعرض له العاملين بهذا القطاع من مقاولي الخدمات من عدة مشاكل طيلة مدة الإغلاق حيت أن مصدر قوتهم اليومي

.انقطع بشكل مفاجئ دون أن يتمكنوا من الحصول على أي إعانة من الجهات المسؤولة، رغم الوعد الذي قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بمجلس النواب

وعرّج الاتحاد على فرض إلزامية تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الى 50 في المائة، مقابل السماح لوسائل النقل العمومي من حافلات وقطارات وطرامواي بتكديس الركاب ونقلهم أمام مرأى من جميع المسؤولين دون أي تدخل منهم، مما يعتبر، بحسبه، استفزازا لمهنيي قطاع سيارات الأجرة.

تبعا لذلك، طالب المصدر ذاته بتخصيص دعم شهري للعاملين بالحمامات وقاعات الحفلات إلى حين إعادة فتح هاته المرافق، إضافة إلى خفض نسبة 50 بالمائة من جميع الضرائب والرسوم والجبايات المفروضة على سيارات الأجرة بما فيها واجب كراء المأدونيات، مع فرض احترام معايير الطاقة الاستيعابية المحددة في نسبة 50 % على جميع وسائل النقل العمومي.