المحكمة التجارية تمدد للمرة 22 نشاط “سامير” ثلاثة أشهر إضافية

قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس 15 يوليوز 2021، بالإذن باستمرار نشاط مصفاة “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، حيث يعتبر التمديد رقم 22.

ويتوخى من هذا الحكم السماح للاستمرار في السعي لاستئناف الإنتاج بالشركة وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.

وفي سياق متصل، حملت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، حكومة العثماني مسؤولية الوضع الذي آلت إليه شركة “سامير”، المتوقفة عن الإنتاج منذ سنة 2015.

واعتبرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلة موجهة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن مسؤولية حكومته “ثابتة” عن استمرار تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول منذ غشت 2015.

وقالت النقابة في بلاغها أن الحكومة، التزمت الصمت على “نقض بنود دفتر الخوصصة العمياء وغض الطرف عن الخروقات الفظيعة للمالك السابق لشركة سامير وفي التفرج اليوم على الموت البطيء وتدمير الأصول والتهرب من المساهمة في حلول الإنقاذ، وذلك مقابل مناصرة التحكم في سوق المحروقات والاعتداء على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمواد النفطية بعد تحرير السوق والأسعار ورفع الدعم في غياب مقتضيات التنافس وحماية حقوق المستهلكين”.

وأكدت النقابة على أن المحكمة التجارية، فشلت في الوصول لاستئناف الإنتاج عبر التفويت القضائي رغم العروض الواردة عليها وتراجع المكتب الوطني للهيدروكاربونات على توقيع اتفاقية التخزين رغم صدور الإذن القضائي استجابة لطلب الحكومة.

وطالبت النقابة، من العثماني حماية وتطوير المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب في تعزيز الأمن الطاقي وتوفير شروط التنافس في سوق المحروقات وتنزيل الأسعار وضمان الالاف من فرص الشغل واقتصاد العملة الصعبة في توريد المواد الصافية والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية.

كما شددت النقابة، علي ضرورة الاستئناف العاجل للإنتاج والتخزين بشركة سامير قبل هلاك الأصول المادية عبر التفويت للخواص أو التسيير الحر أو التفويت للدولة المغربية باعتبارها الساهرة على حماية المصلحة العامة والمستحوذة على أكثر من 80 % من مديونية الشركة بعد تأكيد الأحكام الجنحية الصادرة لفائدة مكتب الصرف ولإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ودعت الحكومة إلى توضيح مصير الشركة وحماية الحق في الشغل والمكاسب في الأجور والتعويضات وفي الاشتراكات في التقاعد والضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية، وإنقاذ الثروة البشرية والخبرات المتراكمة من الضياع والإتلاف.