تقرير برلماني يرصد شبهات فساد في تدبير صفقات المعقمات والكمامات ويتهم وزارة الصحة بتعريض صحة الأطقم الطبية وعائلاتها للخطر

أكد تقرير المهمة الاستطلاعية حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال جائحة “كورونا”، عددا من التجاوزات غير القانونية والخروقات التي تستلزم فتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية.

وتوقف أعضاء المهمة البرلمانية فيما يتعلق بتدبير وزارة خالد آيت الطالب لصفقات المعقمات الكحولية، عند جملة من الشبهات، لعلّ أبرزها أنه في الوقت الذي بادرت فيه الوزارة إلى تحديد الشركات المرخص لها بيع المعقمات الكحولية وحددت تبعا لذلك لائحة حصرية للشركات المخصص لها إنتاج وتسويق المعقمات، عمدت مؤسسات استشفائية، تابعة لوزارة الصحة إلى التعاقد مع شركة أخرى غير موجودة ضمن تلك اللائحة المحددة بشكل حصري للمقاولات التي يسمح لها بذلك، وهو ما يثير شبهات حقيقية حول هاته الصفقات، سيما وأن بعضها تعثر بشكل غريب وتم بموجبه سحب المعقم من السوق، أو توقيف إنتاجه. يقول التقرير.

إضافة إلى ذلك، فوزارة الصحة التي سبق وحددت لائحة بأسماء الشركات المسموح لها بتسويق هاته المنتوجات، لم تحترم اللائحة وتعاقدت مع شركة أخرى غير موجودة ضمن تلك اللائحة، مما يمثل، يشدد أعضاء اللجنة البرلمانية، محاباة واضحة لمقاولة على حساب المقاولات العاملة في هذا المجال بشكل قانوني، بل وسمحت لمصالحها بإبرام صفقات معها رغم المشاكل التي تعرفها منتجاتها وما يمثل ذلك من مخاطر حقيقية على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

ومن جهة أخرى، تعاقدت الوزارة مع شركات أخرى غير متضمنة بدورها في اللائحة التي اعتمدتها من قبل، بل إن هاته الشركات لا تملك في الأصل شهادة التسجيل التي تسمح لها بإنتاج وتسويق المستلزمات الطبية والمواد التي تدخل في حكمها.

وأمام عدم توصلها بتوضيحات من قبل وزارة الصحة، خلصت اللجنة البرلمانية إلى أن هذه الممارسات تعتبر إخلالا مباشرا بالقواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال الحساس، وتعريضا لصحة وسلامة وحياة الأطقم الطبية التي تستعملها لمخاطر حقيقية، كما أكدت أن اقتناء الوزارة لهذه المنتجات يعطي للعاملين بالمجال الصحي حماية وهمية من تفشي الفيروس قد تمثل في الواقع خطرا عليهم وعلى أسرهم وعلى المرضى الذين يتعاملون معهم.

وبخصوص تدبير صفقات الكمامات الواقية، لاحظ البرلمانيون ارتباكا وتناقضا بين وزارة الصحة والوزارة المكلفة بقطاع الصناعة، خاصة على مستوى استيراد هاته الكمامات الواقية من الفيروس سواء منها الطبية أو الجراحية أو المستوردة للكمامات الجراحية والطبية، وهو ما كان له وقع سلبي في بداية الجائحة.

واستعرض تقرير المهمة إشكالا كبيرا يتعلق بعدم منح أي شهادة تسجيل للكمامات الجراحية منذ بداية الجائحة، كما لم يتم لحد الآن منح اعتماد قانوني للشركات المصنعة أو ترخيص المنتجات المصنعة والمستوردة بشكل رسمي، خلافا لما ينص عليه القانون المنظم للمستلزمات الطبية، وهو ما من شأنه تعريض العاملين في قطاع الصحة لمخاطر حقيقية للتعرض للفيروس في ظل عدم معرفة درجة الحماية لحد الآن.

كما أشار إلى عدم احترام قواعد توسيع مجال المنافسة، وغياب تكافؤ الفرص، إذ قامت الوزارة باستشارة ثلاث شركات فقط قبل إبرام الصفقات مع شركتين لاقتناء الكمامات الطبية والجراحية، وهو مؤشر سلبي على درجة شفافية ونزاهة التدبير على الرغم من أن مرسوم الصفقات العمومية يمنحها هذا الحق. وفق التقرير.