ما اجتمع الدين بالدولة إلاّ وكان الاستبداد ثالثهما!!

عز الدين العلام

لم ينتج عن الجمع بين الدين والدولة غير الاستبداد. ولا يتعلّق الأمر هنا بحكم قيمة، ولا بموقف إيديولوجي. يكفي أن نستقرئ وقائع التاريخ الحضاري العالمي لنتأكّد أنّ اجتماع الدين بالدولة لم ينتج عنه غير الاستبداد السياسي.

كلّ الوقائع، قديما وحديثا، تثبت أنّه ما اجتمع الدين بالدولة إلاّ وكان الاستبداد ثالثهما. يتّضح ذلك في حضارات الشرق القديم التي عمّرت آلاف السنين. ويتّضح ذلك في مختلف محطّات العصر الوسيط، بشقّيه الغربي-المسيحي والعربي-الإسلامي. كما تبدو حاضرة كلّ علامات الاستبداد السياسي في بعض الأنظمة التي تحكم اليوم باسم الإسلام، وتدّعي تطبيق تعاليمه.

لم يكن “فراعنة” مصر القديمة ليكتفوا بالحكم باسم دين أو إله ما، بل كانوا يعتبرون أنفسهم آلهة تسير على وجه الأرض. وفي مرحلة لاحقة، خفّف “أباطرة بابل” من هذا الادّعاء الفجّ بالآلوهية، قانعين بكونهم أبناء الآلهة. وبمجيء الإمبراطورية الفارسية، اكتفى ملوك فارس بقولهم إنّهم يحكمون بمشيئة الله وبعون منه. وهي الفكرة التي ستجد امتدادا لها عند من يُطلق عليهم “خلفاء” الدولة الإسلامية.

العامل المشترك بين مختلف هذه الأنظمة هو الجمع بين السلطة السياسية والأمر الديني. ولا نتيجة لمثل هذا الجمع غير تبرير الاستبداد السياسي الشامل، إذ كيف يُعقل أن تُعصى أوامر من يقدّم نفسه إلها وقد تجلّى. وكيف لا يُطاع من يتولّى أمر النّاس بصفته ابنا للإله. وكيف لا ينحني المحكومون أمام من يكون حكمه السياسي بإرادة من الله ومشيئة منه. العصيان في كلّ هذه الحالات لا يعني شيئا غير عصيان الله!!

لقد أكدّ كثير من الباحثين المهتمين بشؤون النظام السياسي الإسلامي، مبدأ المماثلة بين الله الواحد الأحد والحاكم الذي لا شريك له. ولاحظوا كيف أنّ الحاكم “الإسلامي” كان ينتقل بسهولة من قوله تعالى: ” لو كان فيهما آلهة إلاّ الله لفسدتا” إلى أنّ الحكم لا يستقيم أبدا بالشركاء.

وفي البدء قال عثمان بن عفّان، وهو يتحدّث عن الخلافة إنّها قميص ألبسه إيّاه الله. فكيف يكون إذن من حقّ العبد أن ينزع عن “ثالث” الخلفاء الراشدين قميصا شرّفه تبارك وتعالى بارتدائه. وكيف يكون من حقّ الرعية المؤمنة أن تنازع في حكم خلفاء تنتهي ألقابهم بذكر الله. فهذا “معتصم” بالله، وهذا “متوكّل” على الله وذاك “مهتدي” بالله وآخر “حاكم” بأمر الله…

لقد انتبه بعض مفكّري النهضة العربية، وعلى رأسهم الكواكبي وعلي عبد الرازق، إلى أنّ الاستبداد السياسي واستغلال الدين صنوان لا يفترقان. وقبْل هذين المفكّرين بكثير، أكّد رواد نهضة أوروبا أنّ الدولة الحديثة تتأسّس على الانتماء الوطني، وليس على الاعتقاد الديني، مؤكّدين على الفارق النوعي بين دائرتي الدين والسياسة.

واليوم، ما تغيّر في الأمر شيء، فما اجتمع الاثنان في دولة ما، إلاّ وساد الاستبداد والتخلّف:

فباسم الدين هدّمت دولة “طالبان” آثارا إنسانية تعود لآلاف السنين.

وباسم الإسلام تمّ أسْر نساء أفغانستان في لباس من حديد.

وباسم ولاية الفقيه تتّخذ دولة إيران كلّ قراراتها في غيبة من مواطنيها.

وباسم حدود الدين يجلد “آل سعود” الناس، ويرجمون النّساء، ويقطعون الرؤوس، وباسم الأخلاق الإسلامية يحرمون النساء من ممارسة حقوق، أدناها سياقة سياراتهنّ.

وباسم “الخلافة” يحرق البغدادي “أمير الدولة الإسلامية” الناس أحياء، ويعيث في الأرض فسادا…

وأخيرا، قد يتساءل القارئ: وما القول في المغرب الذي أقرّ دستوره الجديد أنّ المغرب دولة إسلامية وأنّ ملك المغرب هو أمير المؤمنين؟ تساؤل وجيه يتطلّب الجواب عن تفاصيله بحثا مستقّلا. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى عنصرين يمكن تطوير البحث فيهما: يتمثّل الأوّل في أنّ الدولة المغربية، رغم كلّ المساحيق الدينية، بعيدة عن أن تكون دولة دينية. فقوانينها وضعية، ومؤسّساتها دنيوية. قانونها الدستوري، رغم غموضه الأبدي، لا يقدّم أي امتياز لحمَلة علوم الدين وأصوله، وقانونها الجنائي، رغم كلّ نواقصه، لا يسمح بجلد النّاس أو تقطيع أيديهم… ما الدّاعي إذن للتنصيص على “إسلامية” الدولة؟ الجواب يكمن في ضعف الدولة المغربية التي لم يكتمل تأسيسها بعد لتتقدّم أمام مواطنيها باعتبارها “كائنا عموميا” في غير ذي حاجة لأية مساحيق أخلاقية أو دينية، وهو ضعف يترجم في جميع الأحوال أفق المغرب، مجتمعا ودولة.