لجنة المالية تحدد سن التقاعد في 63 سنة والنقابات تحتج

تباشر لجنة المالية في مجلس المستشارين، في هذه الأثناء، عملية المصادقة على مجموعة من التعديلات الخاصة بقانون إصلاح صندوق التقاعد المقترحة  من طرف فريقي الإتحاد الاشتراكي، وحزب الاستقلال والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، ويجري ذلك في غياب مستشاريي المركزيات النقابية الذين انسحبوا من الاجتماع احتجاجا على ما اعتبروه “فرضا للأمر الواقع وتجاوزا للحوار الاجتماعي” الذي يعتبرونه الآلية الطبيعية لنقاش ومعالجة ملف إصلاح التقاعد.

وقد صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين على العديد من التعديلات مثل تحديد سن التقاعد في 63 سنة بالنسبة للمستخدمين والموظفين عموما، مع تحديده في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، وفي 60  سنة وستة أشهر بالنسبة للذين ازدادوا سنة 1957 بالتحديد، و61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و61 سنة وستة أشهر للمزدادين سنة 1959، و 62 بالنسبة للمزدادين سنة 1960.

وفي نفس السياق قالت ثرية لحرش المستشارة عن الكونفدرالية الديمقراطية لشغل بمجلس المستشارين، في اتصال مع موقع “الأول”: “لقد ذكرنا في بداية اجتماع لجنة المالية كمستشارين نقابيين بتنديدنا فرض نقاش التقاعد داخل لجنة المالية بالمجلس عوض نقاشه أولا داخل للحوار الاجتماعي الذي تم تعليقه من طرف رئيس الحكومة “، وأضافت لحرش: “قمنا بالانسحاب بعد ذلك من الاجتماع ونفدنا اعتصاما ببهو مجلس المستشارين وهم (اللجنة) يمررون ألان هذه التعديلات المقترحة من الأحزاب في غيابنا”.

وأكدت ثرية لحرش أن هذا الإصلاح الذي تدعيه الحكومة، سيكون على حساب الموظف، مضيفة “لقد تم الرفع من سن التقاعد، والرفع من نسبة الاقتطاعات الشهرية”  قبل أن تنهي حديثها بصيغة استنكارية:”هل الموظف هو من كان سببا في ما وصل إليه صندوق التقاعد حتى يدفع وحده الثمن؟”.