اعتبر البنك الدولي، في تقريره الأحدث حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الانتعاش الاقتصادي بالمغرب قد يكون “تدريجيا” و”متفاوتا” على المدى القصير.
وأفاد التقرير بأن البنك الدولي يتوقع أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4,6 في المائة سنة 2021، مدفوعا بالأداء القوي في قطاع الفلاحة، والتعافي الجزئي في قطاعي التصنيع والخدمات.
وفي ظل هذا السيناريو الأساسي، اعتبر البنك الدولي أن “الإنتاج الفلاحي يتجاوز التوجهات التاريخية، وحملة التلقيح تتقدم كما هو مخطط لها، والسياسة النقدية تظل ملائمة، وعملية تثبيت الميزانية تدريجية، مع انخفاض معتدل في العجز اعتبارا من سنة 2021”.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد عامين متتاليين من الجفاف، تشير المعطيات الأولية إلى أن الموسم الفلاحي 2020/2021 “سيكون قويا”، مسجلا أن الأمطار الغزيرة في الأشهر الأخيرة أدت إلى مراجعة جوهرية لتوقعات الإنتاج للمحاصيل الرئيسية للمغرب.
كما توقع أن يكون انتعاش قطاعي الصناعة والخدمات تدريجيا مع نمو القيمة المضافة بنسبة 3,4 و3,1 في المائة تواليا، مقيدا في البداية بتباطؤ الشركاء التجاريين للمغرب في بداية السنة وبعودة مطولة للسياحة الدولية.
وعلاوة على ذلك، أكد البنك الدولي أن المغرب يبرز بوصفه بلدا تمكن من اغتنام أزمة فيروس كورونا كفرصة لإطلاق برنامج طموح للإصلاحات ذات الأثر التحولي.
الجواهري يستعرض تجربة المغرب في مواجهة التغير المناخي بالقاهرة
استعرض عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمس الثلاثاء بالقاهرة، تجربة المملكة المغربية ومساهمة …
