صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 29 يونيو، على مقترح قانون لإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء المجلس، في قراءة ثانية بعد أن صوت عليه مجلس النواب بالرفض، كما صادق المجلس على مشروعي قانونين يتعلقان بالقطاع الفلاحي.
كما صادق المجلس، خلال هذه الجلسة، بالإجماع على مشروع قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات الذي جاء تفعيلا للاستراتيجية الوطنية الجديدة “غابات المغرب 2020 2030” التي تطمح لجعل القطاع الغابوي أكثر تنافسية واستدامة من خلال ابتكار نموذج تدبيري مندمج ومستدام ومنتج للثروة.
وستتكلف الوكالة الجديدة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المحميات، لا سيما المنتزهات الوطنية، وتدبير موارد القنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالانقراض.
أما مشروع قانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضراوات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع أيضا، فإنه يهدف إلى تمكين المجم عين الحاصلين على الترخيص من السلطة المختصة من تسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار مشاريع التجميع الفلاحي مباشرة دون الزامية المرور عبر أسواق الجمل، وتمكين صغار الفلاحين المجمعين من تحسين إنتاجهم والولوج إلى مسالك التسويق الحديثة، وتحديد شروط وكيفيات منح الترخيص
