حماة المال العام يطالبون اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات بممارسة دورها في ردع سماسرة وتُجار الانتخابات

طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات بممارسة دورها في مواجهة كافة مظاهر الفساد الانتخابي والحرص على نزاهة الانتخابات وتوظيف كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها لردع سماسرة وتجار الانتخابات وإحالتهم على القضاء.

ودعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه ب”إعادة النظر في معايير تمويل الأحزاب السياسية وإقرار مبدأ المساواة والإنصاف في الدعم العمومي وتعزيز الرقابة على أوجه صرف الأحزاب السياسة للدعم العمومي الممنوح لها وتفعيل المساءلة ضد المتلاعبين بالمال العام”.

كما عبّر عن تطلعه إلى “محاسبة بعض الوزراء الذين فشلوا في تدبير قطاعاتهم وخاصة الذين أخلوا بالقواعد القانونية في تدبير المال العام وإبرام الصفقات العمومية التي تشير بعض التقارير إلى شبهة فسادها واستفادة مقاولين محظوظين منها”.

وحذّر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام من “خطورة تجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومشروع تجريم الإثراء غير المشروع”، معتبرً أن “الحكومة قد فشلت في تنزيل النوايا والشعارات المعبر عنها بخصوص مكافحة الفساد والرشوة”.

واعتبر أن الإعلان عن فتح تحقيقات بمناسبة بعض الأزمات والفضائح (معمل طنجة، فيضانات البيضاء …وغيرها) “دون أن تظهر نتائج تلك التحقيقات ودون مساءلة المسوؤلين عنها من شأنه أن يكرس سوء الثقة والفهم بين المجتمع والفاعلين العموميين فضلا عن كونه يشكل تقويضا للقانون ويعزز الانطباع السائد بكون تلك التحقيقات تهدف إلى امتصاص غضب الناس خلال حدوث تلك الفضائح واللعب على عامل الوقت لطي كل تلك التحقيقات وهو أسلوب من شأنه أن تتولد عنه تداعيات خطيرة على علاقة الدولة بالمجتمع”.

وسجّل بإيجابية قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال والذي قضى بإدانة جلال حلماوي المحامي بهيئة بني ملال وعضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام والرئيس السابق للفرع الجهوي للجمعية بجهة بني ملال خنيفرة من أجل إهانة هيئة منظمة وتحقير مقرر قضائي والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذة وغرامة ألف درهم وذلك على خلفية تدوينة فيسبوكية تنتقد بعض مظاهر الفساد بمنظومة العدالة”.