أكد حزب التقدم والاشتراكية على “ضرورة التزام جميع الفاعلين في العملية الانتخابية بمضامين المنظومة القانونية الهامة المُؤطِّرة لهذه الاستحقاقات، واعتماد سلوك انتخابي سوي وشريف من قِبل كل الهيئات السياسية والمُترشحين المعنيين بخوض غمار هذا التنافس الذي يتعين أن يتم وفق أخلاقياتٍ ديموقراطية عالية”.
واعتبر المكتب السياسي لحزب “الكتاب” في بلاغ له، أن هذا النهج “هو وحده الكفيل بتعزيز الثقة، ورفع نِسب المشاركة المُواطِنة، بما يُمَكِّنُ من إفراز مؤسسات مُنتخبة ذات مصداقية وقادرة على تجسيد البدائل، وضمان شروط إنجاح الطموح الشعبي العارم نحو التغيير والإصلاح والتقدم”.
بالمُوازاة مع ذلك،جدد المكتب السياسي تأكيده على أن المدخل إلى تحقيق هذه الغايات “يتجسدُ في توفير أجواء الانفراج السياسي والحقوقي، لضخ نَفَسٍ سياسي قوي يُساعد على إنجاح هذه المحطة الديموقراطية الهامة”.
وثمن رفاق نبيل بنعبد الله توجيهات الملك من أجل إحداث اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع الانتخابات، بهدف سهر السلطات المختصة على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إلى هذه الاستحقاقات.
وعبر المكتب السياسي عن تطلعه للمحطات الانتخابية القادمة، معتبرا إياها لبنة إضافية في مسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، وهو ما يقتضي حسب نص البلاغ “من كافة الفاعلين في العملية الانتخابية الحرص على أن تمر جميعُ مراحل هذه الأخيرة في ظروف سليمة ونزيهة، بما يضمن التنافس الحر والمتكافئ بين البرامج والمشاريع المجتمعية”.
ومن جانب آخر، قرر حزب التقدم والاشتراكية إعلان الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الوطني، أمام الرأي العام، مع متم شهر يونيو الجاري، “وذلك بعدما تم الوقوف على تقدم أشغال الفريق المكلف بصياغته انطلاقاً من الاقتراحات التراكمية للحزب، وكذا من خلال لقاءات تشاورية مع عدد من الفاعلين”.
