عدول المملكة يحتجون ضد الوزير بنعبد القادر

وتحتج النقابة الوطنية للعدول، تنديدا بما تصفه بـ “بالوضع المتردي والهدر الجائر للزمن التشريعي منذ سنة 2010”.

ويؤكد نقابيو الاتحاد العام للشغالين، أن قطاع التوثيق العدلي، يتخبط في العديد من المشاكل والإكراهات الناتجة عن المشكل المتعلق بتأخر تعديل القانون رقم 16.03، الذي أصبح، بحسبهم، “متجاوزا بعد دستور 2011”.

كما أن هذا القانون، يشدد النقابيون،  يعد “مخالفا للمستجدات التشريعية التي تعرفها الساحة الوطنية، من قبيل قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية”.