أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن تحريك دعوى الحق العام في مواجهة الرئيس التركي, رجب طيب أردوغان, أمام قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق, بتهمة “اجتياح الأموال العامة والخاصة والحاق الضرر بالمنشآت العامة والسرقة الموصوفة وتخريب وإتلاف وسرقة المال العام”.
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن “إدارة قضايا الدولة تقدمت بادعاء شخصي تبعا للدعوى الجزائية في مواجهة أردوغان بصفته الشخصية, إضافة لمنصبه كرئيس للجمهورية التركية, وفي مواجهة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في تركيا بصفتهما المسؤولين ماليا”.
وأشارت الوكالة إلى أن الادعاء يأتي على خلفية سرقة 37 منشأة صناعية ومعملا في حلب بلغت قيمة الأضرار الناجمة عنها 295ر5 مليارات دولار وهي التي تم استكمال أوراقها ودراستها حتى تاريخه.
مجلس المنافسة: حجم واردات الغازوال والبنزين بلغ أزيد من 14 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2024
أفاد مجلس المنافسة بأن حجم الواردات الإجمالية للغازوال والبنزين بلغ 1,65 مليون طن، بغلاف م…
