“صبر أطباء القطاع العام نفذ”.. إضراب وطني ومسيرة احتجاجية الأسبوع المقبل

أعلن أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العام، عزمهم تنظيم إضراب وطني لمدة يومين سيشمل المؤسسات الصحية الوطنية بأكملها، مع تنفيذ وقفة احتجاجية ومسيرة وطنية ممركزة.

وتأتي هذه الخطوات التصعيدية، احتجاجا على “سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع ملف الأطباء”، وفق بيان صادر عن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تلقى “الأول” نسخة منه،  جاء فيه أن “أسباب هذا الموقف الحكومي، تبقى مبهمة وعصية على الفهم، رغم أن الوضع الراهن للمنظومة الصحية والظرف الصحي ببلادنا، يقتضيان تحفيز الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام”.

ويهم الإضراب عن العمل، يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 ماي الجاري في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، في حين لم يتم بعد تحديد تاريخ الوقفة الاحتجاجية والمسيرة الوطنية التي يرتقب أن تنطلق من وزارة الصحة إلى وزارة المالية.

إلى ذلك، أكد أطباء القطاع العام “التزامهم بإنجاح حملة التطعيم ضد وباء “كوفيد 19” فقط من خلال أيام العمل القانونية الخمسة من الإثنين إلى الجمعة”، داعين وزارة الصحة إلى حذف يوم السبت حفاظا على نجاعة الموارد البشرية المجندة لذلك.

وقالت النقابة، إن “صبر الأطباء قذ نفذ، وأصبحوا يتلقون بتقزز واشمئزاز كل المبررات والحجج الواهية التي تتوارى وراءها حكومتنا الموقرة، للتهرب والتنصل من الالتزام بوعودها”، مطالبينها بالتعامل مع ملفهم المطلبي بكل جدية ونزاهة، على غرار ما قامت به إزاء ملفات فئات أخرى.

وزادت: “فعلى حكومتنا أن تعي جيدا أن الطبيب لم يعد لديه ما يخسره أو يتحسر عليه، وإن كانت عليه واجبات، فإن له أيضا حقوقا ومطالب مشروعة طال انتظارها وحان وقت نيلها، لأنه لن يتنازل عنها”.

واعتبرت النقابة نفسها أن “الاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع وعزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة، وظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، خير دليل عن الوضع القاتم والإفلاس التام، الذي وصلت له منظومتنا الصحية”، مستنكرة ما وصفته بـ”تمادي الحكومة في مسلسل التسويف، وحقيقة الإهمال والتعنت في التعامل مع ملفنا المطلبي العادل وعلى رأسه تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته ودرجتين بعد خارج الإطار”.