في ما يلي النقاط الرئيسية في التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم سنة 2020:
– المداخيل الجمركية فاقت 91 مليار درهم خلال سنة 2020، بتراجع نسبته 10 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية.
– بلغت الضريبة على القيمة المضافة 57 بالمئة من إجمالي مداخيل الميزانية، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 32 بالمئة، ورسوم الاستيراد بنسبة 11 بالمئة.
– على مدى السنوات الخمس الماضية، شكلت الضريبة على القيمة المضافة 54 بالمئة من مداخيل الميزانية، وسجلت ارتفاعا في المتوسط بلغ حوالي 2,3 بالمئة، رغم تسجيلها انخفاضا بنسبة 13 في المئة أو ناقص 7,1 مليار درهم في سنة 2020.
– سجلت مداخيل رسوم الاستيراد ارتفاعا إيجابيا في المتوسط بنسبة 2,2 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية، رغم انخفاضها في سنة 2020 بـ( ناقص 300 مليون درهم ).
– سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك انكماشا بنسبة 8,4 بالمئة في سنة 2020، غير أنها سجلت ارتفاعا سنويا في المتوسط قدره 5 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يمثل نسبة 29 بالمئة من مساهمة المداخيل الجمركية بالميزانية.
– واصلت أتاوى أنبوب الغاز نفس المنحى التنازلي في سنة 2020 مع انخفاض بنسبة 55 يالمئة، ويمثل نسبة متوسطة تناهز 1 بالمئة من مداخيل الميزانية.
– ارتفعت مداخيل الرسوم والمكوس الإضافية في سنة 2020 إلى 4,45 مليار درهم بزيادة قدرها 24 في المئة مقارنة بإنجازات سنة 2019.
– بلغت المداخيل المحصلة في إطار المراقبة البعدية 432 مليون درهم، وشكلت هذه المداخيل نسبة 9,71 بالمئة من المداخيل الإضافية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 38 بالمئة مقارنة بسنة 2019.
– حرصت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على دعم المقاولات المغربية من خلال وضع تدابير استثنائية من أجل المساعدة على إنعاش النشاط الاقتصادي الوطني مع مواصلة أوراشها المستمرة للتسهيل وتجريد المساطر من طابعها المادي.
– حجزت المصالح الجمركية في عام 2020 في كافة ربوع المملكة بضائع مختلفة تقدر قيمتها بنحو 242 مليون درهم باستثناء المخدرات ووسائل النقل، مقابل 585 مليون درهم في عام 2019.
– أسفر 24 تدخل قامت به الفرقة الوطنية للجمارك، العاملة على مستوى الطرق وفي المستودعات، على حجز بضائع بقيمة 70,1 مليون درهم.
– بلغ معدل انتشار السجائر المهربة في عام 2020 في السوق الوطنية 1,37 بالمئة، مقابل 5,23 بالمئة في 2019 و3,73 بالمئة في سنة 2018.
– سجلت مختلف المكاتب الحدودية 3491 تصريحا بالعملة الأجنبية مقابل 10,056 تصريحا في عام 2019 ، بمبلغ إجمالي بالعملة الأجنبية يعادل 532 مليون درهم. وبلغت عمليات حجز العملة الأجنبية، المنفذة في إطار مراقبة المسافرين 40,6 مليون درهم مقابل 129,6 مليون درهم في عام 2019.
– بلغ إجمالي عدد التصاريح المفصلة للسلع مليون وسبعة آلاف تصريح سنة 2020.
– عدد التصاريح المفصلة عند الاستيراد سجل تراجعا بنسبة 12 في المائة، بمساهمة بلغت نسبتها 68 في المائة، بينما تراجعت تلك المتعلقة بالتصدير والنظم الداخلية بنسبة 8 بالمئة و7 بالمئة تواليا.
لقجع وبوريطة يؤكدان “التزام” وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية
أبرز ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين في الخارج، وف…
