بمناسبة فاتح ماي.. وزير الشغل يستعرض إنجازات الحكومة لصالح الطبقة العاملة

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، مساء أمس الجمعة، أن الحكومة تولي أهمية بالغة للطبقة العاملة باعتبارها عماد بناء الاقتصاد الوطني وخلق الثروة الوطنية، وذلك في إطار السعي الحثيث نحو بناء مجتمع متماسك ومتضامن ينعم بالاستقرار وتسوده العدالة الاجتماعية.

وأبرز أمكراز، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحكومة سطرت من أجل ذلك ضمن برنامج عملها العديد من الأوراش الهادفة إلى الرفع من المستويين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة النشيطة من المجتمع، من خلال تطوير الترسانة القانونية وملائمتها مع المواثيق والمعايير الدولية ومواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي، وإقرار مفهوم العمل اللائق بكل تجلياته، والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية، وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل.

الوفاء بالتزامات الاتفاق الاجتماعي

وسجل أنه على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتكلفتها الاقتصادية والاجتماعية، فقد واصلت الحكومة تنزيل الالتزامات المترتبة عن الاتفاق الاجتماعي الثلاثي لـ 25 أبريل 2019، من خلال تنفيذ الأشطر المتبقية من الزيادات المقررة في الأجور في القطاع العام، لافتا إلى أن القيمة الاجمالية للالتزامات المالية للحكومة بخصوص الاتفاق المذكور بلغت ما مجموعه 14.25 مليار درهم.

وأشار الوزير أيضا إلى أنه تم تفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والفلاحة بنسبة 10 بالمائة خلال سنتين، دخل الشطر الأخير منها حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الماضي، مما يعني أن الحكومة نفذت جميع التزاماتها المالية بمقتضى الاتفاق الاجتماعي ل 25 ابريل 2019 الذي سيمتد تنفيذه على ثلاث سنوات.

وخلال سنة 2020، يتابع أمكراز، تمت مواصلة جولات الحوار الاجتماعي واللقاءات التشاورية مع الشركاء الاجتماعين ، حيث تم عقد ثلاث اجتماعات للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي على مستوى رئاسة الحكومة، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين على مستوى وزارة الشغل والإدماج المهني من أجل تنفيذ الالتزامات ذات الصلة بمجال الشغل والمترتبة عن الاتفاق السالف الذكر.

مجهودات التحفيف من آثار الجائحة

كما استعرض الوزير، بهذه المناسبة، المجهودات المبذولة من أجل التخفيف من حدة الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد الوطني وانعكاساتها الكبيرة على سوق الشغل، حيث عملت الحكومة على دعم العديد من فئات المشتغلين في القطاعات المتضررة.

وسجل  أن حصيلة هذا المجهود الكبير بلغت، من مارس 2020 الى نهاية مارس 2021 ، بالنسبة للأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( مليون و111 ألف و096 ) مستفيد، بمبلغ إجمالي يزيد على 6.2 مليار درهم، وبالنسبة للمشتغلين في القطاع غير المهيكل ( 5.5 مليون أسرة بمبلغ إجمالي يتجاوز 16 مليار درهم ).

كما تم تمديد الدعم الذي وفرته الحكومة بموجب عقود برامج للقطاعات المتضررة من الأزمة وللأجراء المنتمين لقطاعات (السياحة ، التظاهرات والحفلات، الألعاب والترفيه، دور الحضانة ، الصناعات الثقافية والإبداعية، القاعات الرياضية، مقاولات المناولة، المطاعم،)، خلال الفترة ما بين يوليوز 2020 ويونيو 2021 .

توسيع التغطية الاجتماعية

وفي إطار توسيع التغطية الاجتماعية للعمال المستقلين غير الأجراء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمؤمنين، يقول المسؤول، عملت الحكومة على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 المتعلق بنظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا،

وأكد أن الحكومة، تواصل المشاورات مع ممثلي القطاعات الحكومية المشرفة على الفئات المعنية بهذه التغطية، وأخرى تواصلية وتشاورية مع ممثلي فئات المستقلين وأصحاب المهن الحرة، حيث عقد 71 اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي القطاعات الحكومية وممثلي الفئات المعنية بهدف التعرف على خصائص الفئات المهنية والتعريف بالنظام وكذا التحضير للمشاورات مع الفئات المهنية، و23 اجتماعا تشاوريا وأكثر من 20 اجتماعا تحسيسيا وتواصليا.