مطالب لوزير الصحة بالإسراع في إخراج القانون الأساسي المنظم لفئة الملحقين العلميين

طالبت الجمعية المغربية للأطر العلمية في قطاع الصحة، وزير الصحة، خالد آيت طالب، بالإسراع بإخراج القانون الأساسي المنظم لفئة الملحقين العلميين، ووضع حد لما وصفته بـ”مسار التماطل والاستخفاف” الذي يواجَه به ملفهم لأزيد من 26 سنة.

وقالت الجمعية المغربية للأطر العلمية، في مراسلة وجّهتها إلى وزير الصحة، يتوفر “الأول” على نسخة منها، إنه “انعقدت مؤخرا جولات الحوار الاجتماعي لقطاع الصحة، وذلك للبث في مجموعة من المطالب الملحة والمستعجلة التي تهم بعض فئات الشغيلة الصحية، ومن بينها أساسا فئة المساعدين الطبيين التي مازالت تشتغل تحت هذه التسمية عنوة منذ أكثر من 26 سنة، وفي غياب قانون أساسي واضح ومنصف يأخذ بعين الاعتبار مستواها العلمي و أدوارها داخل المنظومة الصحية”.

وأكدت الجمعية أن ملفها “حظي إلى جانب ملفات أخرى بالأولوية من طرف النقابات وبتفهم ملحوظ من لدن الوزارة خلال جولات الحوار، كان آخرها جولة 26 نونبر 2020 التي أثمرت اتفاقا بين الوزارة والنقابات، تم بموجبه صياغة قانون جديد تحت مسمى الملحقين العلميين بدل المساعدين الطبيين الذي يحمل الكثير من الإهانة والتبخيس”، لكن الجهات الرسمية، تضيف المراسلة، عمدت إلى التنكر والتجاهل لهذه الفئة وقابلت تضحياتها في مواجهة الجائحة بالجحود واللامبالاة والتلكؤ والتباطؤ،

وأعربت هذه الأطر عن استيائها من “تهميش” ملفها، داعية الوزير آيت طالب إلى “التدخل العاجل من خلال الضغط على الجهات المعرقلة لمسار الملف نحو التسوية”، بالنظر إلى مساهمة المساعدين الطبيين بشكل يومي منذ ظهور الوباء في الصين أواخر دجنبر 2019، من خلال الاشتغال والمواكبة عبر لجن اليقظة والتدخل، وفي لجن محاربة الأمراض التعفنية الإستشفائية، إضافة إلى العمل في المختبرات التي تهتم بالرصد والكشف عن فيروس “كورونا”، كالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومختبرات الأوبئة بمختلف المندوبيات ووحدات التحاليل الفيزيوكيميائية ومراكز تحاقن الدم، علاوة على المساعدون الطبيون والمسؤولون عن وحدات تدبير النفايات، دون نسيان الأساتذة الذين يقومون بالتدريس والتكوين والتأطير في المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة.