تنسيق نقابي في قطاع التعليم يكشف مخرجات أولى جلسات حواره مع أمزازي

قال تنسيق نقابي ثلاثي بقطاع التربية الوطنية، يضم كلا من الجامعة الحرة للتعليم، (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، إن جلسة حوار جمعته يوم أمس الإثنين مع الوزير الوصي على القطاع بالمقر المركزي للوزارة بالعاصمة الرباط.

وأكد التنسيق النقابي المذكور في بلاغ مشترك، توصل به “الأول”، أنه بسط خلال لقائه بالوزير “ضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة للوزارة لتسوية الملفات المطلبية المقدمة، وسجل تأخرا زمنيا غير متوقع في إصدار المراسيم الاتفاقية”.

وأضاف البلاغ، أن النقابات الثلاث طالبت الوزير بـ”تجويد العرض الوزاري المقدم في 25 فبراير 2019، وفق المقترح الذي تقدم به التنسيق الثلاثي، وكذا مواصلة الحوار المثمر حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

كما أعلنت أمام الوزير، تشبثها بحل مشاكل القطاع عبر التفاوض والحوار المفضي إلى نتائج تستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية.

تبعا لذلك، أشار التنسيق النقابي الثلاثي، ضمن بلاغه المشترك إلى أن الوزير أمزازي “تفاعل مع المقترحات المقدمة، وأكد على مواصلة الوزارة الحوار حتى إيجاد كل الحلول للقضايا المعروضة”.

وأفاد المصدر ذاته، بأنه جاء على لسان أمزازي، أن “مرسومي الإدارة التربوية، استكملا كل الترتيبات مع وزارة المالية، وأنهما في المرحلة الأخيرة من المصادقة الحكومية”.

وخلص هذا اللقاء، الذي حضره أيضا الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، يوسف بلقاسمي، ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، محمد بنزرهوني، إلى الاتفاق على عقد لقاء ثان يوم الإثنين المقبل، لتقديم مقترحات تسوية، بناء على اللقاءات التي سيعقدها التنسيق النقابي الثلاثي مع الفئات المعنية قبل متم هذا الأسبوع.